ضياء رشوان: من يقوم بجرائم انتخابية لابد أن يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية

الموجز   

قدم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، اقتراحا بأهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية، قائلا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه".

وفي كلمة ألقاها بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني اليوم الأحد، أكد رشوان على أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع.

واقترح المنسق العام للحوار الوطني تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم، مشيرا إلى أن من يمارس أى جريمة انتخابية لا بد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.

كما طالب ضياء رشوان مراجعة المادة 39 من القانون ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، مطالبا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية، وآعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية، مشيرا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى، ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى