الأسباب الحقيقية وراء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر

الموجز

قالت وحدة أبحاث شركة "فاروس"، إن قرار البنك المركزي المصري أمس، بخفض أسعار الفائدة يأتي متوافقاً مع توقعات سابقة بحسب ما نشرته العربية .

اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها، أمس الخميس، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 14.25 و 15.25 و و14.75%، على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

وقالت "فاروس" إن هناك أربعة أسباب وراء اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، أولها أن معدل التضخم سجل قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020.

وتابعت : "يعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه. قد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات".

وأضافت "فاروس" أن معدل الفائدة الفعلي كان أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث أمس) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.

وأصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى. يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2 إلى 3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

وذكرت "فاروس" أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة. وأوضحت أن التأثير على الاستثمار سوف يظهر في النصف الثاني من العام 2020 بعد ان يصل اجمالي الخفض إلى ما يتراوح بين 3 إلى 5%.

وأكدت الخطوة إيجابية حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، كما تدفع السوق المحلية إلى تجاوز حالة الركود الصعبة مع اتجاه تراكم السيولة لدى البنوك وذلك بسبب الفائدة المرتفعة. ويشير قرار البنك المركزي المصري الأخير إلى الاتجاه إلى بدء دورة التيسير النقدي.