صورة.. ٦ إبريل تسخر من «الحكومة» بتقديم أول طلب مظاهرة بعد «قانون التظاهر».. والهتاف: «قال عاملين علينا أسود وبيتسحلوا على الحدود»

مطالب المظاهرة:

شعار المظاهرة:

 

الشعارات والهتافات:

 

صورة..  ٦ إبريل تسخر من «الحكومة» بتقديم أول طلب مظاهرة بعد «قانون التظاهر».. والهتاف: «قال عاملين علينا أسود وبيتسحلوا على الحدود»

 

تقدم محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل، اليوم -الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣- بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم لظاهرة تنادي بسقوط قانون التظاهر.

 

 

كتب موقع الشروق:

 

قال محمد عادل، القيادي بحركة 6 إبريل، الاثنين: إن تقدمه بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لمظاهرة تنادي بسقوط قانون التظاهر، ليس اعترافًا بالقانون وإنما سخرية من الحكومة التي أصدرته.

 

وتابع عادل أثناء تقديمه طلب التصريح في النيابة، أن حكومة الببلاوي قامت على أساس المظاهرات والآن تحاول تحجيمها، مضيفًا أن القانون يعتبر ضد ثورة 25 يناير.

 

ووصف القانون بغير الدستوري، متابعًا أن حكومات عصام شرف وكمال الجنزوري وهشام قنديل لم تستطع تمريره؛ لأنه يمنح الداخلية السلطة العليا في اتخاذ القرارات.

 

وطالب عادل بإسقاط حكومة الببلاوي وقانون التظاهر، قائلا: إنهم سيتجهون إلى المحكمة الدستورية العليا كما سيرفعون قضية في مجلس الدولة لإسقاط القانون. ودعا كل القوى الثورية إلى التوجه إلى كل أقسام الشرطة يوم 27 نوفمبر لإصدار تصريحات يوم 1 ديسمبر لإصدار تصاريح لمظاهرات لإسقاط القانون والحكومة. وعلق بقوله «القول بأن قانون التظاهر موجود في العالم كله هو أكذوبة».

 

وأوضح أنهم تقدموا لأحد ضباط القسم أشر على الطلب بالاستلام، ولكنهم لم يحصلوا على موافقة أو رفض وضباط القسم قالوا سنرجع للوزارة لترد عليهم. مضيفًا أن انتظار القسم لرد الوزارة يثبت وجهة نظرهم بأنه يحق للداخلية التحكم في كل شيء، معلقًا: «لا يحق للداخلية رفض المظاهرة؛ لأنها يجب أن تكون بالإخطار وليس بالموافقة عليها».

 

وقال علي عاصم، ناشط بحزب الدستور: إن القانون يكمم الأفواه، وأداء الحكومة يتسم بالفشل ووزير الدفاع فاشل.