أزمة الكهرباء والأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع نسبة البطالة .. تحديات كبرى تواجه الحكومة المصرية الجديدة

الموجز

رصدت مجموعة من المحللين المصريين المشاكل التي تعثرت الحكومة المصرية السابقة في حلها، والتي تأتي في مقدمتها أزمة الكهرباء والأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع نسبة البطالة.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدير تحرير جريدة الشروق المصرية حمادة إمام في حديث لـRT إن التشكيل الوزاري الجديد يأتي في ظل توقيت بالغ الحساسية والخصوصية وسط تحديات خارجية وداخلية ولا يعرف على وجه الضبط إن كان تأخير الإعلان الوزاري جاء ليتواكب مع ذكرى 3 يوليو وهي ذكرى سقوط الإخوان المسلمين وبدء فترة انتقالية تولى بعدها المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية أم أن التأخير جاء لمزيد من الفحص ودراسة السيرة الذاتية للشخصيات التي رشحت لحمل الحقائب الوزارية في ظل تسريبات كانت مثار اهتمام السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.

ونوه بأن هناك تغييرات واسعة تشمل دمج وزارات مع وزارات واستبعاد أسماء كان من المستبعد خروجها وأيا كانت أسباب التأخير عن الإعلان فإن رئيس الجمهورية صرح مؤخرا وعلى هامش الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو أنه يشعر بمعاناة المواطن وأن تخفيف هذه المعاناة شغله الشاغل والأولوية القصوى للحكومة.

وأضاف الخبير المصري أن السياسات المطلوبة من الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة هي تخفيف المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية بحلول جديدة ومبتكرة تصل لنتائج تحسن مستوى المواطن المصري.

ونوه: "نحن بحاجة إلى الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة فالأزمة التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال فعلى المستوى الداخلي يكشف الخبير أن مشكلة ارتفاع الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة المواطن ودخله على مواكبة هذا الارتفاع بجانب تخفيض حصة المواطن من رغيف العيش ورفع الدعم بشكل تدريجي مع ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع سعر البنزين لأكثر من مرة".

وتابع: "فضلا عن مشاكل أخرى مثل مشاكل الطرق ورفع أسعار النقل مع ارتفاع نسبة الحوادث وحصد الطريق أرواح الكثيرين من المواطنين".

وأكد الخبير المصري حمادة إمام على المستوى الخارجي أن ملف سد النهضة تحول إلى مصدر قلق ومخاوف كل المصريين في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في عمليات الملء ضاربة بكل المواثيق الدولية عرض الحائط مع شح مائي مزمن تعاني منه مصر ويؤثر على خطة التنمية في المستقبل. فالنيل هو شريان الحياة عند المصريين، وكل ذلك يحمل الوزارة عبئا أكبر في تقديم حلول عملية وليس شعارات براقة خالية من أي مضمون، خاصة وأن ذلك كان سببا في أن تتحول تصريحات الحكومة عن الحلول إلى مادة سخرية، وأصبحت سخرية المصريين من الأزمات هي طريقة للخروج من الحالة التي هم فيها، فعند العجز عن حل مشكلة بشكل حقيقي، أو عدم وضوح الأمل، يلجأون إلى السخرية.

من جانبه، يرى محمد رفعت الصحفي المتخصص في الشؤون المحلية أن المرحلة المنتهية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي شهدت حالة ترهل غير مسبوقة في أغلبية الإدارات المحلية ساعد فيها غياب نظام العمل الميداني لمعظم المحافظين واكتفائهم بالأعمال المكتبية فقط، وفشل المحافظين وفشلت الحكومة طوال 7 سنوات في تطبيق منظومة واحدة في أي قطاع خدمي كجمع القمامة مع غياب الانضباط عن الشارع.

وتابع: "وزادت حالة الترهل بسبب غياب دور المجالس المحلية المعطلة منذ أكثر من 12 عاما، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الشعبية والفقيرة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، ومع وجود أعداد غير قليلة من المعانين من البطالة بين الشباب مما فاقم المشاكل اليومية للمواطن المصري، وهو ما انتبهت له القيادة السياسية وجاءت تكليفات الرئيس واضحة للحكومة الجديدة لا سيما المحافظين الجدد".

ونوه الخبير المصري محمد رفعت بأن خطاب تكليف الحكومة اهتم بثلاثة محاور رئيسية هي "الإنسان" وتعني الاهتمام بالتفاصيل اليومية للمواطنين و"الصحة" وتعني الارتقاء بالخدمات الصحية والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و"التعليم" والذي تعاني منه الأسرة المصرية ويعد أهم ضاغط عليها ماديا ونفسيا وتعتمد عليه الدول الطامحة لمستقبل أفضل.

ويرى رفعت أن اعتماد الدولة في الفترة الراهنة سيكون على برنامج حياة كريمة حقق انجازات كبيرة في الريف والمدن ويتطور يوميا وباكتماله سوف تتغير الحياة على أرض الواقع، فهو يمنح حوالي 60% من السكان فرصا تنموية ومعيشية وظروفا أكبر بكثير مما يعيشونه الآن.

بدورها قالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس إن هناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة الجديدة وقد طال انتظار إعلان أسماء وزرائها وتم دمج وزارات فيها لترابطها الوثيق في طريقة عملها واستحداث وزارة للاستثمار، فالتطورات الجيوسياسية في المنطقة متسارعة ومتصاعدة.

وأضافت الخبيرة مرت الدولة المصرية خلال العامين السابقين بالعديد من التحديات وخاصة الأزمات المتوالية في العديد من السلع الأساسية وخاصة التموينية منها
وشح في العملة الأجنبية واستطاعت الدولة التغلب على العديد من المعوقات ولكن بتكلفة عالية، كما استطاعت مصر من خلال الاهتمام بمجال الاستثمار واستكمال رؤية مصر 2030 أن تستكمل التخارج من العديد من الأنشطه وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص مما أدى إلى تدفق استثمارات دولارية ومن خلالها استطاعت مصر اتخاذ قرار في مرونة سعر الصرف والذي سمح بالقضاء على السوق السوداء.

وقالت رمسيس إنه ظهرت مشكلة إمدادات الغاز وتأثيرها على القطاع الصناعي وخاصة صناعة الكيماويات والأسمدة والتي تعتبر عصب الصناعة المصرية، وأمام الوزارة الجديدة تحديات تتعلق بأحلام المواطن البسيط في أن يعيش في استقرار وأمان ويجد السلع والخدمات بأسعار في متناول دخله وأن تتواجد الكهرباء دون تخفيف أحمال وأن يجد عملا مناسبا يتوافق مع مهاراته وكفاءته، وتحل مشكلة اللاجئين والتي أصبحت حديث الساعة وموضع انتقاد كل المصريين على الأراضي المصرية، كما يجب أن تنشط أوجه الاستثمار وتتعدد البدائل وكذلك الاعتماد على الاستثمار في حصول الدولة على العوائد التي تدعم خفض عجز الموازنة، كما أن فرض ضرائب وزيادة قيم ورسوم مرتبطة باستخراج الأوراق الرسمية من الأمور التي أرهقت المواطن المصري فضلا عن غياب تكافؤ الفرص في الوظائف العامة. See less