بالصور: قصة المصريين مع «نعم».. من 99,9% لجمال عبد الناصر لـ دستور «لجنة الخمسين»

جريدة الوادي

كتب: منة مجدي

 

في يونيو 1956 شهدت مصر أول استفتاء بعد ثورة 23 يوليو، جاءت نتيجته بالتصويت بـ«نعم» للدستور المؤقت وانتخاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس محمد نجيب‏,‏ وكانت نتيجة الاستفتاء‏99,99%، وذلك بعد دعوة من مجلس قيادة الثورة للشعب للمشاركة في الاستفتاء.

 

آنذاك، قالت صحيفة «الأهرام»، إن نتيجة الاستفتاء تفوق كل التصورات، وأن الجماهير في إجماع شبه كامل أعطت لعبد الناصر ثقة لم يسبق لها مثيل بنتيجة بلغت 99,9%، حيث صوت بنعم له أكثر من 6 مليون مصري، بينما صوت بـ«لا» 32 فقط.

 

وشهد عهد عبد الناصر 3 استفتاءات رئاسية، من بينها استفتاء مارس‏ 1965‏ أعيد انتخابه في استفتاء عام، جاءت نتيجته كسابقتها، وفي عام ‏1968‏ طرح جمال عبدالناصر بيان ‏30‏ مارس أمام الشعب للاستفتاء وجاءت النتيجة‏ «نعم» بنسبة 90,04%.‏

 

وبعد رحيل عبد الناصر تمت دعوة الشعب في أكتوبر‏1970 للاستفتاء علي انتخاب أنور السادات رئيسا للجمهورية خلفا له، وأيضًا كانت النتيجة ‏90,04%.‏. وعلى ذات الوتيرة جاءت نتيجة استفتاء سبتمبر‏1971 الخاص باتحاد الجمهوريات العربية، وذلك بنسبة ‏99,9%.‏

 

وحسب صحيفة الأهرام، أجرى السادات استفتاء في مايو‏1974,‏ وتمت دعوة الناخبين إلي الاستفتاء حول ورقة أكتوبر وكانت نتيجته ‏99,95%.‏. وفي سبتمبر‏1976‏ كان الاستفتاء حول إعادة انتخاب الرئيس السادات وأعلنت نتيجته ‏99,93%.‏. وبعد شهور‏,‏ تمت دعوة الناخبين للاستفتاء حول قانون حماية الوحدة الوطنية في فبراير ‏1977‏، وكانت نتيجته ‏99,42%.‏

 

وفي مايو ‏1978,‏ تم الاستفتاء على قانون حماية الجبهة الداخلية وأعلنت نتيجته ‏99,49%.‏. ومثله جاءت نتيجة استفتاء أبريل ‏1979 علي معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث كانت النتيجة وقتها ‏99,90%.‏. وفي استفتاء مايو‏1980, جاءت نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة ‏98,96%.. كما أعلنت نتيجة استفتاء سبتمبر‏1981‏ على قانون الوحدة الوطنية بنسبة 99,45%.

 

اللافت أنه في أحد الاستفتاءات التي شهدها عهد السادات، ظهرت لافتة داخل لجنة انتخابية أدلي السادات بصوته فيها، كان مكتوبا عليها عبارة «نعم لتعديل الدستور».

 

وبعد اغتيال السادات في احتفالات أكتوبر 1981، تمت الدعوة للاستفتاء في نفس الشهر على انتخاب حسني مبارك خلفا للرئيس أنور السادات وكانت نسبة من صوتوا بنعم ‏98,46%.

 

وفي يوم الاستفتاء على انتخاب مبارك، دعت الصحف القومية المصريين للتصويت بـ«نعم» من أجل «الاستقرار والديمقراطية والرخاء»، وأن انتخابه «ضمان للاستقرار والأمان»، وقالت صحيفة الأخبار إن «الشعب يعلن تأييده لحسني مبارك رئيسا للجمهورية لاستكمال مسيرة السادات..  وألوف البرقيات من المحافظات والهيئات والنقابات والمواطنين تؤيد مبارك».

 

ونشرت الصحيفة تصريحا لمبارك في نفس العدد يوم الاستفتاء يقول فيه «نرفض تدخل الاتحاد السوفيتي في شؤوننا».

 

وشهدت فترة حكم حسني مبارك 4 استفتاءات رئاسية في أعوام (15 أكتوبر 1987 ـ أكتوبر 1993 ـ 16 سبتمبر 1999 ـ يونيو 2005).. كانت النتيجة المُعلنة للأول والثاني والثالث «نعم» بنسبة‏ 96%‏، أما آخر استفتاء فكانت نتيجته، التي أعلنها المستشار ممدوح مرعي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حينها، فوز مبارك بست رئاسية مقبلة بنسبة 88.571%‏ حيث حصل علي ‏6‏ ملايين و‏316‏ ألفا و‏784‏ صوتا‏، في حين جاء في المركز الثاني أيمن نور مرشح حزب الغد بحصوله علي ‏540‏ ألفا و‏405‏ أصوات‏,‏ تلاهما الدكتور نعمان جمعة مرشح حزب الوفد بـ ‏208‏ آلاف و‏891‏ صوتا‏.

وحينها اعتبرت صحيفة الأهرام أن مصر «دخلت مصر عصر الرئيس المنتخب‏,‏ واختار أبناؤها حاكمهم بالانتخاب لأول مرة في تاريخ مصر‏.. ليبدأ (مبارك) مرحلة جديدة في الانطلاق نحو المستقبل»‏.

 

وفي ديسمبر 2006، بعث حسني مبارك برسالة إلى البرلمان يطلب فيها تعديل 34 مادة في دستور عام 1971، وفي 26 مارس 2007 أجرى الاستفتاء علي المواد، وأيدت نسبة 75,9 % التعديلات الدستورية، في ظل حملات قوى المعارضة للتصويت بـ«لا»، لاعتبارها أنها تعديلات شكلية غير مؤثرة في مشهد الحياة السياسية في مصر.

 

وبعد الإطاحة بمبارك خلال ثورة 25 يناير 2011، تولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، وبعد تنحي مبارك يومين (13 فبراير)، علق العمل بدستور71.. وشكل لجنة من القانونيين، بينهم طارق البشري، لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

 

في ذلك الوقت تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي والديني بين قوى الإسلام السياسي والقوى المدنية، حيث كانت الأخيرة مع رف التعديلات ودعت للتصويت بـ«لا»، لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات، إلا أن تيارات الإسلام السياسي دعمت تجاه التصويت بـ«نعم» لمنع «التخريب والفتنة والاستقرار»، حسب زعمها، والتعجيل بإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور.. وكانت النتيجة أن وافقت نسبة 77% على التعديلات الدستورية.

 

وفي 15 ديسمبر، أجرى الاستفتاء على الدستور، الذي وضعته جمعية تأسيسية ذات أغلبية من تيار الإسلام السياسي، وانسحب منها ممثلو قوى مختلفة من بينها الكنيسة والأزهر والعمال، وجاءت نتيجة التصويت بنعم بنسبة 63.8%، والمعارضين نسبتهم 36.2%.

 

آنذاك وصفت قوى تيار الإسلام السياسي، وفي صدرارتها جماعة الإخوان المسلمين، مسودة الدستور بأنها أعظم دستور في التاريخ، وصاغت أسبابها لدفع المواطنين للتصويت بنعم بدعوى أن ذلك سيساهم في بناء المؤسسات الشرعية والتمهيد لتطبيق الشريعة الإسلامية، تحقيق الاستقرار ودفع عجلة الانتاج «بالدستور العجلة تدور»، وأن معارضي الدستور «فلول وكفرة وملحدون».

 

وفي 20 ديسمبر 2012، فتحت جريدة «الحرية والعدالة»، الناطق الرسمي لحزب الحرية والعدالة, الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, النار علي جبهة الإنقاذ الوطني التي ضمت قيادات حزبية في مقدمتها الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور, وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي, وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري.. ووصفت الجريدة جبهة الإنقاذ بـ«جبهة الخراب», حيث قالت في تقريرها عن الجبهة: «إلى جبهة الخراب: الشعب عايز يأكل عيش», وأضافت «الإنقاذ تعرف شعار نعم للعنف ولا للحوار».

 

 

وجاءت موجة 30 يونيو 2013، لتسقط دستور «الإخوان» وتعطل العمل به، وتشكل السلطة الحاكمة في مصر «لجنة الخمسين لتعديل الدستور» بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، الذي من المقرر أن يتسلم نسخة من مسودة الدستور النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لطرحها أمام المواطنين للاستفتاء العام عليها.

 

وقبل أيام من انتهاء اللجنة التصويت الداخلي النهائي على مواد الدستور، ظهرت حملات إعلانية متنوعة مماثلة لحملات «الإخوان»، من بينها حملات تليفزيونية ولافتتات في الشوارع والميادين الرئيسية بعبارة «المشاركة في الدستور = نعم لـ 30 يونيو و25 يناير».

 

وقوبلت الحملات بمزيد من التعليقات والانتقادات الساخرة، من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إن الحملات الدعائية تعد دعوة صريحة للتصويت بنعم في الاستفتاء على دستور جديد لم يروا مسودته النهائية بعد، ورفضوا ربط التصويت بنعم بثورة 25 يناير و«30يونيو».. وتعرضت لافتات منها للتمزيق من قبل محتجين، وذلك وسط انتقادات لقوى ثورية أعلنت رفضها للمسودة الحالية لتمريرها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومواد أخرى محل خلاف.