مونيكا حنا: بلاغي ضد زاهي حواس يهدف لحماية الدولة وآثارها

الموجز

كشفت الباحثة الأثرية الدكتورة مونيكا حنا، سبب تقديمها بلاغا ضد العالم الأثري زاهي حواس بمزاعم تلقي الأخير منحًا من جهات خارجية لتمويل الحفائر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنها قدّمت هذا البلاغ في شهر مارس الماضي، وسُمعت أقوالها في 21 أبريل الماضي.

وعبرت عن استغرابها للحديث عن البلاغ في الفترة الحالية، موضحة أن العمل الأثري ينظمه قانون حماية الآثار وتنص لائحته التنفيذية على عدم إقدام أي مؤسسة خاصة على تنفيذ أعمال الحفائر.

وأشارت إلى أن من تباشر هذه الأعمال هي المؤسسات العلمية والجامعات والمعاهد، لافتة إلى أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة لرعاية الحفائر.

ولفتت إلى أن الإجراء الذي اتخذته (مقاضاة حواس) يهدف لحماية الدولة وآثارها، وألا تنتشر هذه الممارسات في المجتمع. وأكّدت أن القانون ينص على أنه يجب الإفصاح بشكل رسمي عن مصادر التمويل في طلب الحفائر. وشددت على أنه لا يجوز أن الحفائر باسم مركز زاهي حواس، كما أنه لا يجب أن يكون التمويل متعدد المصادر.

وكانت الدكتورة مونيكا حنا الباحثة وأستاذ مساعد في الآثار والتراث الحضاري، قد تقدمت ببلاغ للمستشار محمد شوقي النائب العام، ضد الدكتور زاهي حواس رئيس البعثات الأثرية بسقارة ووادي الملوك.

وردّ حواس نافيا هذه الاتهامات، وقال إنها تستهدف عرقلة مسيرته الناجحة وفق تعبيره.

ويخص البلاغ مزاعم استغلال مكتبة الإسكندرية لتلقي منح خارجية مجهولة المصادر لتمويل حفائر الدكتور زاهي حواس بمنطقة سقارة وبمدينة الأقصر تحت غطاء مركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية، وعدم خضوع هذا المركز للمراجعة المالية والحسابية من قبل المكتبة أو من أي جهة خارجية بما يخالف لائحة المكتبة وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي ينص على وجوب الإفصاح عن هوية مصادر الأموال التي تتفق في البعثات الأثرية.