الحكومة ترد على الجدل.. "شهادة الحلال" ستُتاح عبر جهات متعددة
الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإصدار شهادات "الحلال".. وتُعفي منتجات الألبان الأمريكية من الشهادة
في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة ودعم القطاع الخاص، أعلن مجلس الوزراء المصري تفاصيل جديدة بشأن القرار الخاص بتسهيل إجراءات الحصول على شهادة "الحلال"، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الألبان المستوردة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرار يستهدف قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يفتح المجال أمام شركات جديدة من القطاع الخاص، ويسهم في خفض الرسوم وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك شكاوى متكررة من احتكار إصدار تلك الشهادات، مؤكدًا أن الخطوة الجديدة ستؤدي إلى خفض تكاليف مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للسلع داخل السوق المصري.
إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة "الحلال"
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من متطلبات شهادة الحلال، في خطوة وصفها بأنها "غير مسبوقة" وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأوضح مدبولي أن القرار سيسهم في تيسير إجراءات الاستيراد، وخفض التكاليف على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، مشددًا على أن هذا التحرك يعكس مرونة الحكومة المصرية واستجابتها لاحتياجات المستثمرين والشركاء الدوليين.