المستشار القاتل: شيماء جمال طلبت مني الزواج وهددتني بفيديوهات حميمية.. والمتهم الثاني: حجاج بتاع نسوان ورشاوى

كشفت تحقيقات النيابة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج عن اعترافات تثبت فساد القاضي القاتل وتلقيه رشاوى مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة، وفيديوهات خاصة للعلاقة الزوجية كانت تهدده بها زوجته الراحلة لإجباره على إشهار زواجهما.

وبحسب صحيفة "الشروق"، كشفت تحقيقات النيابة في قضية مقتل شيماء جمال على يد زوجها، كواليس بداية علاقة القاتل والمجني عليها، وكان اللقاء الأول بينهما في تصوير برنامج تلفزيوني، وقال حجاج إنه "تعرف عليها بنادي قضاة مجلس الدولة، حيث كانت تعمل مذيعة وأتت إلى مقر النادي لعمل برنامج، وتبادلا أرقام الهواتف، وتقابلت معه في اليوم التالي بكافيه الحصن بالعجوزة، وتبادلا أطراف الحديث، واتصلت به في اليوم الثالث وطلبت لقائه".

في اللقاء الثالث عرضت شيماء جمال عليه الزواج فوافق على الطلب، وتم الزواج بينهما عرفيا، وتوجه رفقتها إلى مسكنها، تضيف رواية حجاج: "نمت العلاقة الزوجية بينهما، ثم فوجئ في اليوم التالي بقيامها بإرسال مقطع مرئي وصور له على تطبيق الواتس آب لما تم من علاقة زوجية بينهما، وقررت له أن هذا هو أسلوب تتخذه مع كل من تتزوجه لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، كما فعلت مع أزواجها السابقين.

يتابع حجاج في روايته: "استمرت شيماء في اختلاق المشاكل دون داع وهددته بإرسال المقاطع المصورة والصور إلى زوجته وأولاده وزملائه في العمل وحاول التفاهم معها على الطلاق أكثر من مرة دون جدوى، وكانت دائمة التهديد له حيث أرسلت له صورة لمنزله، واستمرت المشاكل لفترة طويلة دون انقطاع، وحاول التفاهم معها على الطلاق فطلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه لإتمام الطلاق دون افتعال مشاكل بعد الطلاق، إلا أنه قبل الواقعة بحوالي 3 أشهر تبادر إلى ذهنه إلى فكرة التخلص منها".

اعترافات المتهم الثاني

"بتاع نسوان وجاي في أي مصلحة".. جملة قالها المتهم الثاني في قضية مقتل شيماء جمال ليلخص بها طبيعة العلاقة بينه وبين القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج المتهم الأول بقتل زوجته المذيعة، وهي العلاقة التي بنيت على المصلحة والمنفعة المتبادلة بينهما.

قبل 20 عامًا تعرف الغرابلي على حجاج، حسبما قال المقاول في نص التحقيقات، التي نشرتها "الشروق"، من خلال علاقة تجارية في السيارات والعقارات، تطورت فيما بعد لاستغلال عمل القاضي في التوسط لدى متقاضين أمام دائرته بالبحر الأحمر لصدور أحكام في صالحهم مقابل المال، وانتهت بالتورط في الاشتراك بجريمة قتل المذيعة.

بينما كشفت أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني جانبا من ذلك، حيث اعترف بأن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.

وأضاف في نص التحقيقات أن القاضي ومع تهديد زوجته المذيعة اختمرت في ذهنه فكرة قتلها، وأقنعه بالمشاركة في القتل مقابل مبلغ مالي، مشيرًا إلى أن القاضي وعده كذلك بالتوسط في القضايا المنظورة أمامه والتي تخص المستثمرين العرب، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وتابع المتهم الثاني أن القاضي القاتل منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه خاصة بأحد المستثمرين بخصوص قطعة أرض كائنة بمدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر صادرة لصالح لشركة سياحية وطلب منه التوجه لصاحب الشركة، والطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، وذلك بعد أن يفصح له ببعض القرارات التي ستصدر في القضية مستقبلا، وهي الإعادة للمرافعة دون ندب خبير والحجز للحكم بجلسة 5 أو 6 سبتمبر عام 2022.

كما اعترف أنه ونفاذا لذلك الاتفاق توجه لمقابلة صاحب الشركة بالفعل، وطلب منه المبلغ المتفق عليه، وأخبره أنه سيشاور شرکاءه قبل أن يجيبه إلى طلبه، مشيرا إلى أن القاضي وعده بعمولة كبيرة تصل إلى 5ملايين جنيه من الصفقة.

وكشفت أقوال المتهم الغرابلي عن أن المذيعة هددت زوجها القاضي بإفشاء أسرار فساده وحصوله على رشاوي لصالح جهة عمله وطلبت منه 3 ملايين جنيه مقابل السكوت على ذلك، كما اكتشف القاضي أن زوجته قامت بتصوير فيديوهات- دون علمه -لعلاقتهما الزوجية وهددته بها أيضا مقابل إشهار زواجهما.

وأضاف أن القاضي طلب منه الذهاب لأحد المستثمرين الذي كان يمتلك أراضي في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قيمتها 900 مليون جنيه، وقامت الدولة بسحبها منه لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع المتفق عليه، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد الدولة، مشيرا إلى أن القاضي طلب منه الذهاب لهذا المستثمر وطلب مبلغ 40 مليون جنيه مقابل إنهاء الدعوى لصالحه.

في سياق المفاجآت المدوية، أشار المتهم الثاني إلى أن القاضي المتهم وعده كذلك بمنحه ما يعادل 3 ملايين جنيه مقابل إنهاء هذه الصفقة، لافتا إلى أن المذيعة كانت تعلم بتلك التفاصيل وكانت دائما ما تهدد القاضي وتساومه وتطلب منه أموالا مقابل السكوت على فساده.

إزاء ذلك، شكلت النيابة العامة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين بالبنوك، والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواریخ صرفها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة في مصر.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، أمس الأول الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة أيمن حجاج عضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي صاحب شركة، لاتهامهما بقتل المذيعة شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار، لجلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.