التحقيقات تكشف مفاجأة.. «سيدة المحكمة» هاربة من حكم جنائي.. نص تحقيقات النيابة العامة وأقوال الضابط وليد عسل

الموجز

قبل أسبوع، وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بعد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة اعتداء سيدة على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، فيما عرف بواقعة "سيدة المحكمة".

أيام وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة "سيدة المحكمة" المستشارة نهى الإمام، وهي عضوة بالنيابة الإدارية، والمتهمة بالتعدي على ضابط داخل المحكمة، الأسبوع الماضي، للمحاكمة.

وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

ويوم الأحد الماضي، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط.

نص التحقيقات

جاء نص تحقيقات النيابة العامة في قضية سيدة المحكمة التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، بعد تداول فيديوهات للمستشارة المعزولة نهي الإمام رئيس بالنيابة الإدارية، المحالة للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، والتي حددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر الجاري لبدء محاكمتها، وبعدها تقدمت من خلال محاميها أحمد مهران المحامي بالنقض ببلاغ تتهم فيه الضابط بالتحرش بها.

ونشر موقع "الوطن نص التحقيقات وأقوال المقدم وليد عسل، والتى جاءت كالتالي:

وفجر المقدم وليد عسل مفاجأة أمام المحكمة بأنه بالكشف على المدعوة نهى الإمام الشيخ تبين أنه صادر بشأنها حكم جنائي في القضية التي تحمل رقم 6067 لسنة 2020 جنح النزهة بتهمة إتلاف والمحكوم فيها غيابيا بجلسة 9 يوليو 2020 بالسجن ثلاثة أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وذلك بعد أن قام بتحريز هاتفها بعد اعتدائها عليه.

إلى نص أقوال الضابط..

ما اسمك؟

وليد عسل محمد، 40 عاما، مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة.

– ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

أنا ضابط شرطة برتبة مقدم، وأعمل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة وأختص بإدارة ترحيلات وأمن المحكمة حيث أقوم بفحص المترددين على المحكمة واتخاذ الإجراءات الأمنية من تأمين جلسات ومقر النيابات العامة والأسرة وأيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية للمترددين على المحكمة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التدخين نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، علاوة على ضبط المخالفين لأى تلك الإجراءات.

– منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

منذ حوالي سنتين تقريبا

– ما هي معلوماتك بشأن هذه الواقعة محل التحقيقات؟

اللي حصل أن أثناء قيامي بمباشرة عملي اليومي، وحال تفقد الحالة الأمنية تلاحظ لي دخول إحدى السيدات سراي المحكمة دون ارتداء كمامة طبية؛ فقمت بالتنبيه عليها بضرورة ارتداء الكمامة فرددت عبارة "يا حرامية يا أنجاس" وتوجهت للخارج وأحضرت كمامة طبية وصعدت لمقر نيابة النزهة وحال قيامي بالمرور تبين لي أنها قامت بنزع الكمامة، وتلاحظ قيامها بتصوير مكاتب الموظفين داخل المكاتب بسكرتارية رئيس نيابة النزهة باستخدام هاتف جوال حوزتها، فتوجهت وأخبرتها أن التصوير داخل المحكمة غير مسموح به فرددت (..) عبارة مهينة للقضاء والنيابة" وتركتني وتوجهت أمام مكتب مدير نيابة النزهة، وقمت بتتبعها وكررت لها بضرورة ارتداء الكمامة وعدم التصوير داخل المحكمة، فرفضت ورددت عبارات سب، فطلبت تحقيق شخصيتها فرفضت، واستمرت في التعدى والشتم، فقمت بالتحفظ على هاتفها فقامت بنزع الرتبة العسكرية الخاصة بي من على كتفي الأيسر، ما أدى إلى تمزيقها فطلبتها بالتوجه خارج المحكمة، فرددت عبارة "تليفوني يا حرامي يا زبالة أنا مستشارة في الأمم المتحدة"، فطلبت منها مرة أخرى تحقيق الشخصية فرفضت وحاولت الفرار من المحكمة، وما إن قمت بمنعها والوقوف أمامها فقامت بنزع الكمامة التي أرتديها فحدث إصابتي بالأنف، كما قامت بنزع جهاز اللاسلكي، ما أدى إلى إتلافه نتيجة كسر قطعة الهوائي الخاصة به وإحداث إصابتي بخدوش في الرسغ الأيمن من الداخل حال مقاومتي فقمت بالسيطرة عليها ووضع القيد الحديدي في يدها والتحفظ عليها بغرفة الحجز الخاصة بالنساء داخل المحكمة، ثم قمت بإبلاغ قيادتي فحضر مأمور قسم شرطة النزهة وبعدها حررت محضرًا بالواقعة.

متى وأين حدث ذلك بالتحديد؟

يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمحكمة مصر الجديدة.

هل لديك أقوال أخرى؟

لا

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة  محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وفحصت النيابة هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.