الأزمة الليبية.. بعد إعلان تركيا التدخل العسكري ورفض تونس.. ماذا عن الجزائر ؟
الموجز - شريف الجنيدي
تصاعدت الأزمة الليبية بشكل غير مسبوق، بعد التدخل التركي المفاجيء في الشأن الليبي وتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان وثيقة مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وتمنح الوثيقة تركيا الضوء الأخضر للتدخل العسكري المباشر في ليبيا، إذا دعتها حكومة الوفاق، وذلك مع اقتراب قوات الجيش الوطني الليبي من تحرير طرابلس من المليشيات واقترابها من مقر حكومة السراج في العاصمة.
وتفاقمت الأزمة بعدما أفادت وسائل إعلامية عربية وعالمية بأن حكومة السراج منحت الضوء الأخضر لتركيا للتدخل البلاد، وهي الخطوة التي يعتبرها الكثيرون أولى مؤشرات الحرب الإقليمية.
وبعد فوز عبدالمجيد تبون برئاسة الجزائر، ألقت الأزمة الليبية بظلالها على البلد المجاور لها، حيث سارع رئيسها الجديد لدعوة المجلس الأعلى للأمن للانعقاد في أولى القضايا التي تواجهه بعد توليه رئاسة البلاد.
وقال المجلس، الذي يتألف من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين في الجزائر، في بيان له إنه خصص الاجتماع للحديث عن الأممة في ليبيا ومالي، حيث أنهما الجبهتان الملتهبتان على الحدود مع الجزائر.
كما أعلن المجلس في بيانه عن "اتخاذ التدابير لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا".
وتأتي أول خطوات الجزائر بالتزامن مع زيارة أردوغان إلى تونس ولقاءه بالرئيس قيس سعيد، وذلك للحديث مع زعيم تونس الجديد عن نشر قوات تركية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
إلا أنه اللافت للنظر أن التحرك التركي يقابل بقلق في الجزائر، على الرغم من دعم أردوغان لحكومة الوفاق، وهو نفس موقف الجزائر من حكومة فايز السراج، المدعومة والمعترف بها دولياً.
رفض التدخل
بالرغم من توافق تركيا والجزائر على الاعتراف بحكومة الوفاق، إلا أن مجرد التفكير في إرسال قوات (أجنبية) إلى ليبيا هو أمر يبعث على القلق، فالجزائر لديها مبدأ وهو رفض التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
وتقول النائبة في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، إن الجزائر لن تتحالف مع تركيا وتونس عسكرياً لدعم حكومة فايز السراج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتنافى تماماً مع الدستور وعقيدة الجيش الجزائري.
وأكدت النائبة أن هناك إجماع في الجزائر على أن الجنود الجزائريون لن يخوضوا أموراً أخرى غير الدفاع عن الأراضي داخل البلاد، وهو الأمر الذي لن تغيره الأزمة والصراع في ليبيا.
وأشارت إلى أن الجزائر سبق ورفضت إرسال جنودها إلى خارج البلاد، لأنها تدرك أن تدخلها العسكري سيفاقم الأمور ولن يحلها، مضيفة أن التدخل لصالح طرف على حساب الآخر لن يسفر عنه إحلال السلام في البلاد.
وأضافت النائبة أن عدم إرسال قوات إلى ليبيا يأتي في نطاق عدم التدهل في الشئون الداخلية للبلاد الشقيقة، مؤكدة أن الجزائر تتضامن مع ليبيا من خلال الجلوس على طاولة الحوار في سبيل حل الأزمة.
دبلوماسية
يرى المراقبون أن الجزائر ستحاول استعادة دورها في بحث وفرض الحلول كما كانت عليه في سبيعينات القرن الماضي وذلك خلال تناولها للأزمة الليبية.
ويرجح المراقبون أن موقف الجزائر من الأزمة سيكون الاتصال مع الأطراف المتداخلة في ليبيا لحثها على عدم طرف على حساب الآخر.
طرف مهم
يرى المحللون السياسيون أن المصالح هي التي تحرك الدول الكبرى للتدخل في الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن السيطرة على ليبيا يعني فرصة للتوسع واقتناص مكاسب خاصة في مجال الطاقة الحيوي.
ويقول المحللون إن على الرغم من الغياب الجزائري طوال السنوات الماضية، إلا أن هناك عوامل جغرافية وسياسية تركد أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بوجود الجزائر.
وأوضح المحللون أنه إذا تحركت الجزائر فالهدف هنا ليس البحث عن المكاسب المادية، وإنما لأخذ الحيطة والحذر لأن أي خرب ستشهدها البلاد ستؤثر وتهدد بشكل مباشر الأمن القومي الجزائري.