علاء الدين العبد يكتب: حتى لا نضطر لـ «عصر ليمون» أو «30يونيو» مرة أخرى

بالرغم أن عبد الناصر الذي أحبه الملايين خاصة البسطاء والفقراء من الشعب لم يأت عبر أي صناديق انتخابات ، والسادات بطل الحرب والسلام لم يأت أيضاً عبر انتخابات حرة نزيهة ، إلا أن أسهمهما مازالت ترتفع وتزداد يوماً بعد يوم بعد الثورة وخاصة إذا ما قُورنا بمبارك ومرسي..

 

أما مرسي وبفرض أنها انتخابات حرة نزيهة ، فقد جاء كما يعلم الجميع عبر صناديق مغمورة بكميات هائلة من عصير الليمون سبقتها كميات أكبر من السكر والزيت كرشوة للناخبين الفقراء والبسطاء ، مما يمكن القول معه أنها أصوات شاب أصحابها الشك والريبة فأصبحوا  ناقصي الإرادة وبالتالي فهم ناقصو الأهلية للإدلاء بأصواتهم!

 

نعم هم مواطنون لهم كامل الحرية  في ممارسة حقوقهم السياسية بموجب أهليتهم القانونية التي تكتسب مع الولادة ، وبرغم ذلك نجد أن المشرع قام بوضع قيود على هذه الحريات في بعض الأحوال المدنية والسياسية..

 

 فعلى سبيل المثال في الحقوق السياسية نجد المشرع حدد سن قانوني للترشح لمجلس الشعب ألا يقل العمر عن ثلاثين عاماً بالإضافة إلى شروط أخرى عديدة..

 

كذلك وبالرغم أنه من الحقوق السياسية الترشح لرئاسة الجمهورية إلا أن المشرع في الدستور السابق حدد أيضاً سن قانوني للترشح ألا يقل عن أربعين عاماً ، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين عضواً بمجلسي الشعب والشورى أو على تأييد من ثلاثين  ألف مواطن في خمسة عشر محافظة ممن لهم حق الانتخاب أي مقيدون بالجداول الإنتخابية.. 

 

كذلك قيَّد المشرع حرية أفراد الجيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية وحتى الآن مازالت محل خلاف..

 

مثال آخر، نجد أنه من الحريات المدنية للمواطن أن يحصل على رخصة قيادة سيارة إلا أن القوانين الخاصة بذلك تشترط اجتياز اختبار القراءة والكتابة ليستطيع قائد السيارة فهم إشارات المرور وارشادات الطريق حفاظاً على حياته وحياة الركاب معه ، فهل يصح بعد ذلك أن يشارك الجميع في انتخابات من يقود مصر؟؟

 

السؤال ربما يكون صادم بعض الشئ وليس المقصود به إقصاء أحد،  لكن ربما غفل عنه المشرع لأنه لم يتعرض له طيلة ستين عاماً مضت لم نمارس فيها غير قانون الإستفتاء على الرئيس بنعم أم لا ، كنا نعلم جميعاً نتيجتها..

 

قبل ما تكلمني أن تلك الحقوق كفلها الدستور فلابد أن تتذكر أن للمشرع أن يحددها ويقيدها بقيود كما جاء في الأمثلة سابقاً ، ولابد أيضاً أن تعلم جيداً أن كافة الدساتير كفلت ونصت أن الدولة ملتزمة بتوفير الأمن والمسكن والتعليم والصحة ، وكذلك تكفل حرية التعبير عن الرأي ، من أجل أن يتحقق ذلك كله أصبح لزاماً على المشرع أن حدد أُطر جديدة للقيد بجداول الناخبين واضعا نصب عينيه أن الأمية لم تعد تنحصر في القراءة والكتابة ، وكذلك أُطر جديدة لقانون انتخابات مجلس الشعب ، فليس من المنطقي أبداً أن نظل نؤمن ونتمسك أن شعب مصر يمثله 50% من الفلاحين والعمال وبالمقارنة بعدد سكانها لكانت مصر من أكبر البلدان الزراعية والصناعية .. ولا ننسى أن تلك النسبة ظلت طوال الستين عاماً الماضية من فشل لفشل لم تعترض على أي سياسة للدولة أو تشريع يخص الزراعة والصناعة ، وبالطبع لم تقدم شئ يصب في صالح المجالين الزراعي والصناعي..

 

أتمنى أن نفكر في ذلك جيدا حتى نجد من يمثلنا في المجالس أو يرأس مصر هم خيارها وليس عاهاتها وعوراتها حتى لا نضطر لعصر ليمون أو 30 يونيو مرة أخرى..