الفلاحون يطالبون بحريتهم في تأسيس الأحزاب ويرفضون إلغاء نسبة الـ50%

طالبت قيادات من الفلاحين بتعديل قانون الأحزاب الحالي ليسمح لهم بتكوين أحزاب سياسية خاصة بهم لتنادي بحقوقهم، وكذلك إنشاء نقابة مهنية للفلاحين لتضمن لهم ما ضمنت النقابات المهنية الأخرى لأعضائها.

وكشف "محمد عبد المجيد برغش" "الفلاح الفصيح" أن اللجنة التأسيسية للدستور تعتدي على حقوق العمال والفلاحين دون نقاش معهم أو وضع بدائل إنتقالية تحقق مصالح كل الأطراف مستغلين عددهم وعدتهم داخل اللجنه التأسيسية.

وأضاف: "العمال والفلاحين ممنوعون من تأسيس أحزاب وإلا كانت فئوية، بينما يمنع قانون الأحزاب قيام أحزاب على أساسى دينى والحقيقة تفضح الجميع".

وأكمل: "نحن نرفض المقترح الذي قدمه بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين داخل مجلس الشعب، لأن الجور علينا لا يقبله أحد وسنقاومه بكل الطرق السلميه حتى نبلغ حقوقنا وممهما كانت مرحلة التعب وتكاليفها".

وتابع قائلا: "لابد من إصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بإنشاء نقابه مهنيه للفلاحين مثل كل إخوانهم فى المجتمع لتضمن لهم ماضمنت النقابه المهنيه لهؤلاء فالمساواة فى العدل رحمة، بالإضافة إلى استمرار البرلمان لفترة انتقالية مدتها لا تقل عن ثلاث دورات برلمانية على نفس الوضع الحالي لحين إيجاد بدائل مناسبة".

وأكد أنه في حال عدم تحقيق هذه المطالب فسوف يقوم العمال والفلاحين بإسقاط الدستور بالتصويت السلبي، ولن يمر أبدا مهما تعددت مرات الاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن الفلاحين والعمال سيخرجون يوم 9 سبتمبر الجاري الذي يوافق عيد الفلاحين للدفاع عن مطالبهم في كل ربوع مصر.