لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين تصدر بيانا صحفيا للتضامن مع علاء عبد الفتاح و بهاء صابر لرفضهما للمحاكمات العسكرية

وتساند مجموعة ""لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" قرار علاء سيف عبد الفتاح و بهاء صابر، فلا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا وقاضيًا بعد ما أقترفته يوم 9 أكتوبر 2011 من جرائم في حق مواطنين عزل، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 27 شهيدًا ومئات المصابين. كما تساند المجموعة وتدعو كل المدنيين لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين.

وتعرب المجموعة عن فائق استنكارها لما ورد في صحيفة الدعوى من ورود اسم مينا دانيال، شهيد مجزرة ماسبيرو، في القضية بصفته محرض على العنف ­. وتوضح تلك التهم والتحقيقات بوضوح انحياز النيابة العسكرية لمرؤوسيها من قيادات القوات المسلحة وتؤكد انتفاء صفة الحياد والاستقلال عنها

وتعد مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لمؤتمر صحفي مفصل خلال أيام.

القاهرة

الأحد 30 أكتوبر 2011

---
الموقعين أدناه يعلنون تأييدهم و تبنيهم لموقف المجموعة:

حركة شباب من أجل العدالة و الحرية
حملة دعم البرادعي
ائتلاف شباب الثورة
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حملة دعم حمدين الصباحي
حزب الكرامة
حزب العمال الديمقراطي
الاشتراكيين الثوريين
الجبهة القومية للعدالة و الديموقراطية
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي