أحمد حمدي يكتب ... البرادعي 11 !
نقلا عن موقع مصر11
11 ألف توكيل هو الرقم الذي إختاره القائمون علي حزب الدستور لتقديمه إلي لجنة شئون الأحزاب من بين عدد من التوكيلات ربما يتخطي أضعاف هذا الرقم ..
وهكذا يستهل البرادعي حياته السياسية برقم يُعد الأهم في تاريخ مصر المعاصر , فرقم 11 الذي شهد عام الثورة .. ويوم التنحي , وربما يكون علامة فارقة في تاريخ الحياة الحزبية أيضا ..
ولكن هل يقصدها البرادعي أم أنها مصادفة تاريخية ؟
الواقع أن في كلا الحالتين هي فأل حسن لحزب نراه أملاً في مستقبل الثورة التي ضلّت الطريق .. ولكن ,
ما المطلوب الآن من البرادعي ؟ وما النهج المفترض أن يسير عليه حزب الدستور ؟
أعتقد أن حديث الناصحين للبرادعي يتركز دائما في ضرورة الإلتحام بالجموع والتقرب من نبض الشارع , وتقديم الخدمات العامة والعمل الميداني وغيرها من أمور أراها هامة للغاية .. ولكنها (وفق رؤيتي المتواضعة) هي ليست بقدر أهمية ما سأتحدث عنه في السطور القادمة ..
أعتقد أن البرادعي وحزبه بحاجة في المرحلة العاجلة المقبلة إلي حسم أمرين في غاية الأهمية ..
أولا : التعجيل بإجراء إنتخابات داخلية لأمانات المحافظات والمدن والقري علي أسرع وأنزه ما يكون , فالحقيقة أن من خلال تجاربي القليلة السابقة مع الأحزاب الوليدة , أعتقد أن أكثر ما يقف عائقاً أمام إحساس العضو بكينونته .. والذي ينعكس سلبياً علي قدرته علي العطاء , هو عدم إحساسه بأنه سيد قراره داخل حزبه .. وهي تفتح الباب أمام تساؤلات عن كيفية مناداة تلك الأحزاب بالديموقراطية وهي لا تقوي علي تطبيقها داخل أروقتها المؤسسية !
ومن هنا .. فنصيحتي الأولي لدكتور برادعي هي التعجيل بتلك الإنتخابات الهامة والحيوية دون النظر إلي المهلة القانونية التي تفرضها لجنة شئون الأحزاب (بشكل صوري) علي الأحزاب الحديثة لتقنين أوضاعها .. لأن ذلك من شأنه خلق حالة من الولاء والإنتماء الغير مسبوق علي مستوي كل الكيانات التنظيمية السياسية , وتُغلق الباب سريعا أمام النزاعات الشخصية جراء فرض أشخاص بعينهم لقيادة فرق العضوية في المحافظات المختلفة ..
ثانياً : إعلان موقف الحزب بشكل قاطع وواضح وفاصل من التعامل مع أعضاء الحزب الوطني المنحل , أو ما يطلق عليهم ( ظلماً وعدواناً ) مصطلح الفلول !
فالحزب لابد وأن يستهل عمله السياسي بتحقيق وحدة ومصالحة وطنية حقيقية دون نبذ أو إقصاء لأي مواطن كان طالما يحمل بطاقة الرقم القومي , وليست عليه أي أحكام قضائية .. فالواقع أن كلمة ( الفلول ) قد تم تحريفها وتجريفها منذ التنحي وإلي وقتنا هذا , حتي توصلنا الآن إلي المصطلح النهائي .. وهو أن الفلول هم من يقفون أمام مصالح الإخوان المسلمين في مصر !
وأعتقد أننا نستطيع أن نعلم الأنظمة الفاشية دائما من خلال وجود ( إتهامات ) مبتدعة خصيصاً لديها لإستخدامها في قمع خصومها , ولا يوجد لها مثيل في أي أنظمة دونها ..
وأعتقد أن إتهام الشخصيات التي لم يثبت عليها فساد بأنها ( فلول ) , هو إتهام يندرج تحت هذا البند العبثي الذي يستخدمه النظام الإخواني في هذه المرحلة من عمر الوطن ..
فعندما تجد مواطناً مصرياً ليست عليه أي أحكام قضائية ولا تلاحقه أي تهم فساد , ولكن يتم نبذه عن الساحة السياسية بدعوي أنه فلول .. فاعلم أنك في مصر , وأعلم أننا نعيش عهداً آخراً من الإستبداد السياسي ..
وأعتقد أن حصول الفريق أحمد شفيق الذي يجسد مصطلح الفلوَلة ( إن جاز لنا التعبير ) بكل معانيها علي أكثر من 12 مليون صوت علي مستوي محافظات مصر , وحصوله علي أصوات تتخطي الدكتور مرسي علي مستوي العاصمة .. هو دليلُ دامغُ علي أن الشعب لم ينساق وراء تلك المصطلحات الإنتهازية الإقصائية التي ساقتها جماعة لا تبحث إلا عن مصالحها ..
وأعتقد أن في سفر رجال أعمال مبارك والحزب الوطني مع الرئيس مرسي إلي بكين في زيارته الأخيرة للصين .. هو دليل لا يقبل الجدل علي أن مصطلح الفلول في عهد مرسي أصبح كالشعرة التي (ساعة تروح وساعة تيجي) !
فهل يعي البرادعي كل تلك الحقائق ؟ هل يدرك البرادعي حجم الألم النفسي والظلم الذي يعانيه أكثر من ثلاثة ملايين عضو سابق في الوطني المنحل وعائلاتهم جراء نبذهم السياسي في أحزاب لا تري سوي أسفل أقدامها ؟
أعتقد أن هناك ثراء كبير ستشهده الساحة السياسية بإشهار حزب البرادعي أو الدستور .. لاسيما في القلق الواضح علي أقطاب جماعات الإسلام السياسي والذي يبدو جلياً في تصريحاتهم التي تُظهر قليلاً من العجرفة وتُخفي كثيراً من القلق ..
فهل يفعلها البرادعي11 ؟