محمد يعقوب يكتب: قانون العزل السياسي نعمة أم نقمة؟!
يعد تفعيل قانون العزل السياسي نعمة للثورة ونقمة عليها في نفس الوقت في ظل التشرذم المخزي لمرشحي التيار الثوري. فبعدما صدّق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي فسيعني هذا خروج أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية وهو أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق أو ما يعرف بمرشح الفلول ومن قبله خرج أيضا عمر سليمان وهو أحد مرشحيهم الذي كان ركنا من أركان النظام السابق وبالتالي لم يبق لهم في السباق غير عمرو موسى الذي عمل لمدة عشر سنوات كوزير للخارجية في ظل نظام مبارك والذي لن ينطبق عليه قانون العزل السياسي مما يعني توحد أصوات مؤيدي النظام السابق كلها في تأييده كأمل وحيد لهم مما يزيد من فرصته في الفوز خاصة في الوقت الذي تتفرق أصوات التيار الثوري والإسلامي بين المرشحين الكثر الذين يتمسك كل منهم بترشيح نفسه ويري أنه المرشح الأكفأ والأحق بالفوز بالرئاسة وبهذا نجد أن تفعيل قانون العزل السياسي في ظل الوضع الحالي يصب في النهاية في صالح أعداء الثورة من الفلول. فيوحدهم في حين يتفرق الأخرون وعليه فإن القانون الذي سارعتم في إصداره وظننتم أنه في صالح الثورة ليس الا نقمة ووبال على الثورة إذا لم يكن لكم موقف تتحد فيه كلمتكم وتتفقون على مرشح واحد منكم.
وتكونوا قد ساهمتم بأيديكم وجهلكم وأنانيتكم في وصول أحد رجال مبارك الى الحكم مرة أخرى. وهذه كارثة في حد ذاتها لأن انتكاسة الثورة ستكون بأيدي حراسها أو من يفترض فيهم أنهم دعاتها وحماتها. أفلا تعقلون؟؟!
وأنا هنا لست ضد قانون العزل السياسي (كي لا يفسر كلامي خطأ) ولكني أرى أنه يجب أن يقترن تفعيل هذا القانون بخطوة من جانب مرشحي الثورة والتيار الاسلامي فيكونوا من الذكاء بحيث يتوحدوا جميعا خلف مرشح واحد منهم وينبذوا الفرقة ويغلبوا مصلحة البلد ومصلحة الثورة فيتوافقوا جميعا عليه فيما بينهم وبرضاهم ويساندونه بحيث تتوحد أصوات ناخبيهم لصالحه في مواجهة توحد أصوات ناخبي الفلول لصالح عمرو موسى. هذا وإلا فسيخسرون جميعا ويفوز الفلول ويكونون هم بلا شك متواطئين بصورة مباشرة بأنانيتهم وتغليبهم لهوى أنفسهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة البلد في إجهاض ثورة عظيمة لم يقدروها حق قدرها. وتبقى مصر وشعبها في النهاية هم الضحية كما كان حالهم على مر التاريخ. ولم يأن الأوان بعد أن تنال مصر وشعبها العظيم قدرها وما تستحقه لأنكم لستم أهلا لإعادة عزها وكرامة شعبها.
محمد يعقوب/ فيينا – النمسا