بعد النتائج السيئة في الأولمبياد.. بلاغ للنائب العام يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية بإهدار المال العام

قدم عمرو عبد السلام المحامي بلاغ للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؛ يتهمهم بإهدار المال العام، بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية.

وطالب مقدم البلاغ، بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية، والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية بدنيًا ونفسيًا وطبيًا، والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي ألف جنيه.

وقال المحامي في بلاغه، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهي بطولة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا.

واستطرد عمرو عبد السلام في بلاغه، أنه ومنذ انطلاق البطولة، ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيء، لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، حيث مُنيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلًا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب المغرب، والذي انتهى بخسارة المنتخب المصري بـ 6 أهداف دون مقابل.

وأردف: الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين على تلك الاتحادات الرياضية.

واستكمل: إذ لم ينفقوا الأموال التي حصلوا عليها من الدولة على إعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة، مغلبين المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية.

واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبًا النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المُبلغ ضدهم، ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية؛ تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها، والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمُبلغ ضدهم وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكونها وأفراد أسرهم، للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدًا، لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية، لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.