تراجع حاد في أسعار الذهب بعد إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر

تراجعت أسعار الذهب في مصر الخميس 22 فبراير 2024، بقيمة 50 جنيها للمرة الثالثة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3440 جنيها للجرام، وسط انخفاض في الطلب الفعلي على المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، عقب إعلان الحكومةعنتوقيع أكبر صفقةاستثمارمباشر..

أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3920 جنيها
عيار 21 يسجل 3430 جنيها
عيار 18 يسجل 2940 جنيها
عيار 14 يسجل 2287 جنيها
الجنيه الذهب 27440 جنيها

وانخفضت أسعار الدولار بالسوق السوداء تزامنا مع إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وبمجرد إعلان الحكومة عن الصفقى الاستثمارية، انعكس الأمر بشكل سريع على حركة دولار السوق الموازي والذي سجل تراجعا دون الستين جنيها بعد تداوله الأيام الماضية قريب 63 جنيها وسط توقعات من المتابعين للسوق بمزيد من الهبوط في العملات الأجنبية مع دخول استثمارات للسوق المصرى، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

ويسجل سعر الدولار في مصر في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.85 جنيها في التداولات الفوري اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.