وقف رواتب وتسريح عمال وإغلاق معارض.. أزمة كبيرة في سوق السيارات بمصر

الموجز   

في ظل تفاقم الأزمات التي ضربت سوق السيارات في مصر وتسببت في ركود عام وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حذر خبراء من مخاطر تسريح العمالة منذ بدء العام الجاري.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فقد ناشد العاملون في السوق، الجهات المعنية بسرعة تدارك الأمر، قبل أن تلجأ شركات قطاع السيارات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة إلى تقليل عدد العمالة، لعدم قدرتها على سداد رواتب العاملين.

ونقل الموقع عن أحد الموظفين بواحدة من كبرى شركات توزيع السيارات في مصر، قوله إن إدارة الشركة بدأت تخسر رأس مالها، بسبب ارتفاع المصاريف وانخفاض العوائد منذ بداية العام الجاري، لذا قررت البحث عن الحلول المؤلمة لتخفيض المصاريف.

وأضاف الموظف، الذي لم يتم ذكر إسمه، أن الحلول في البداية تضمنت وقف صرف رواتب العاملين بالشركة، إلا أن العاملين اعترضوا على القرار بشدة، فأصدرت إدارة الموارد البشرية فيما بعد قرارا بالاستغناء عن أكثر من 50% من العاملين بالشركة، وصرف 50% فقط من الرواتب للعاملين المتبقين بالشركة.

وتابع: "صاحب الشركة باع رجالته في أول محطة، وبعد ما الناس اللي خدمته سنين دخلت ملايين للشركة مشوهم في أول أزمة".

وفي السياق ذاته، صرح مسئول بقطاع السيارات، رفض ذكر إسمه، بأن عدداً من ملاك معارض السيارات سرحوا نسبة كبيرة من العمالة، ومن بينهم أحد أشهر موزعي السيارات بالقاهرة.

وأشار الموقع إلى أنه تواصل مع الموزع الذي رفض التعليق، مؤكدًا أنهم يسعون للحفاظ على العاملين في ظل الأزمة التي يعيشها السوق وتوقف عمليات البيع والشراء بشكل شبه كامل.

وتعليقًا على الأزمة، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات للموقع إن العشرات من معارض السيارات بدأت بالفعل في إجراءات الإغلاق، وهناك تجار "يحاربون" من أجل البقاء ومواجهة الأزمة الحالية، متسائلًا: "الناس هتقدر مستحمله قد إيه؟".

وأضاف أبوالمجد أن الشركات العاملة في قطاع السيارات لا تستطيع دفع رواتب العاملين دون بيع وشراء، مؤكدًا: "القادم أسوأ والظروف الحالية ليست نهاية الحدوته".

كما صرح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بان عدد من شركات قطاع السيارات لجأت بالتأكيد إلى تسريح العمالة في محاولةٍ منهم لمواجهة الأزمة الحالية.

وتابع السبع أن تسريح العمالة من الخيارات الأولى لدى المعارض الصغيرة لمواجهة الأزمة، أما الشركات الكبيرة قد تلجأ إلى تسريح عمالة قسم معين من الشركة، وترك العاملين التي يحتاجهم حجم أعمال الشركة حاليًا فقط.