مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب .. الوزراء يوافق على الترخيص للأطفال في سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية
الموجز
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة "يونيكريديت" النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيل ائتماني بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".
ويأتي هذا الاتفاق في ضوء الحاجة لاستيراد تلك الماكينات وعدم وجود بديل محلي لها، حيث يستهدف المشروع رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وخفض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة مسير القطارات.