التضامن تحسم الجدل حول إجبار خريجي الجامعات والمعاهد على تأدية الخدمة العامة.. وصرف المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة التضامن 3 شائعات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.

وأكدت وزارة التضامن، في بيان، أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجبارياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطاً للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وتكون في أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ 12 مجالاً عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالاً خلال الوقت الحالي، وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، ويحق للمكلف اختيار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافي، ويتراوح المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ 1500 جنيه.

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي، بالإضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي "ميزة"، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، فإن التحول للأنظمة الإلكترونية سيكون تدريجيًا بالنسبة للعملاء الحاليين، حسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه، وبالنسبة للعملاء الجدد أو الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاش الحالية سيتم استبدالها بالكارت الذكي "ميزة"، حيث يستطيع المواطنون من أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلالها، بعيداً عن الطرق التقليدية في الصرف اليدوي من منافذ الصرف المختلفة.

ونفت الوزارة أيضا، ما تردد من  أنباء بشأن وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مُوضحةً أن تحويل البرنامج إلى صندوق لمواجهة الفقر، لا يعنى انسحاب الدولة من دعم مستفيدي تكافل وكرامة، وإنما ستستمر بموازنتها المخصصة للبرنامج داخل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية للصندوق من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.