عميد سابق بجامعة الأزهر: «القرآن ليس به آية تدل على تعدد الزوجات»

الموجز   

علق الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقاً، على القضية المثارة حالياً بشأن الزواج الثاني، وإعانة المرأة لزوجها على الزواج بأخرى في حالة سفره للعمل بالخارج.

وقال أبو عاصي، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24"، إن الخطاب الديني في كثير من القنوات والإعلام متراجع إلى الوراء، وليس لدينا تجديداً لخطاب ديني حقيقي ينشر في وسائل الاعلام.

وعن الزواج الثاني، وجه أبو عاصي عدة تساؤلات، قائلاً: "التعدد هل هو مطلق أو مقيد بمشكلة اجتماعية؟، وهل تطبيق الشروط يعود للإنسان أم القانون؟، وهل توجد آية قرآنية تتحدث عن التعدد؟، وهل الأمر مباح للرجل في كل الحالات أن هو محلل في حالة وجود مشكلة اجتماعية؟، وهل الآية نص صريح في التعدد كما هو شائع في الثقافة الإسلامية؟، وهل الأصل في نظام الأسرة في النظرية الاسلامية وحدة الزوجة أم تعدد الزوجة؟، وهل التعدد مباح ومستحب ولا غير مستحب ولا غير مباح وهو رخصة؟ وهل حكم التعدد حكم عام أم اضطراري وضروري؟، وهل حكم التعدد من الأحكام الثابتة أم المتغيرة؟".

وأكد أن أي شخص يتحدث عن التعدد عليه أن يجيب على تلك الأسئلة للناس أولا، قبل أن يخرج ويقول إن من حق الزوج الزواج بأخرى في الوقت الذي يراه.

وشدد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقاً على أن "القرآن الكريم ليس فيه آيه تدل على التعدد مطلقاً"، مشيرأً إلى أن الآية الكريمة “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”، مفهومة فهمًا خاطئا بعيداً عن الفهم الصحيح.

وتابع: "تعدد الزوجات شرع للرغبة في القيام لليتامى بالقسط مراعاة لمصلحة اليتامى وليس تحقيق الرغبة في الزواج، وده ظرف اجتماعي مؤقت، رخصت الشريعة أن يتزوج الرجل من المرأة الأرملة أو البنت اليتيمة، وده للإقساط لليتامى وليس في المطلق.

وواصل: "علينا أن ننشيء منظمة اجتماعية هي من تراقب توافر الشروط الذي حددها الشرع من أجل الزواج الثاني، وكل من يريد الزواج أن يلجأ لتلك المؤسسة، والمؤسسة دي تشوف هل الرجل ده قادر على النفقة على زوجتين؟ وهل هو مضطر للزواج الثاني؟."

وأوضح الدكتور محمد أبو عاصي، أن ولي الأمر الرئيس لا يمنع المباح ولا يحرم ما أحله الله، ولكنه من حقه أن يراقب تحقيق الشروط التي حددها القرآن الكريم في الزواج الثاني.