هل شراء سيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعًا.. «دار الإفتاء» تجيب

الموجز

ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟.

وقالت الدار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، مشيرة إلى أن هذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص (المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط)، منوهة بأن الشراء من البنك بهذه الصورة لا يعد قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت: شراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

ويأتي ذلك ضمن حملة هنعرف الصح، التي أطلقتها دار الإفتاء منذ فترة؛ بهدف توعية المواطنين ببعض الأحكام الشرعية الشائكة.

وترد دار الإفتاء بشكل يومي على كثير من الأسئلة التي ترد عليها، سواء عبر صفحتها الرسمية أو مواقع التواصل الاجتماعي

تعليقات القراء