لأول مرة في مصر.. «تأمين إجباري» ضد الطلاق.. قانون يجرى إعداده تمهيدًا لعرضه على البرلمان.. مبلغ مالي يسدده الزوج على أقساط محددة قبل الزواج

الموجز

بين الرفض والقبول، يصاحبها حالة من الاستياء والدهشة انتابت الشارع المصري، بعد الحديث عن قانون جديد تحت عنوان « وثيقة تأمين إجباري على الطلاق» يجرى إعداده تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس المقرر في أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقراره.

فرض تأمين اجباري

القانون الجديد يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، هو عبارة عن مبلغ مالي يسدده الزوج، لتأمين حقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ في البلاد.

يسددها الزوج على اقساط

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض.

وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض لا سيما وأنه لم يتم الإعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب. وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ و تصدرها نسب عالمية، أم أنها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي إلى قلة فرص الزواج في مصر.

ارتفاع نفقات الزواج

وفي هذا الإطار، دعت الدكتورة أسماء مراد أخصائية علم اجتماع المرأة في حديث لـ"العربية.نت" إلى ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل إصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة فى المجتمع و أيضاً لتأثيرها على أجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الإناث والذكور.

وأشارت إلى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور مع غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات.

في حالة الخلع

و أشارت أن هذه الوثيقة ستقوم بدور إيجابي من خلال إلزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية إلى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق أم ستصرف في حالة الخلع أيضاً.

تأخر سن الزواج

وأضافت أن هذه الوثيقة ستكون إيجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، ولكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، مما سيساهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج و الالتزامات القانونية.

حقوق كل الزوجين

كما أكدت أخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصاً على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.

مؤيدة للقرار

الدكتورة آمنة نصير، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، تؤيد "بشكل كامل" هذا التوجه، باعتباره "يمنع الرجل من استسهال الطلاق"، على حد قولها.

وشددت نصير، على ضرورة إصدار هذه الوثيقة خاصة أن مصر سجلت أعلى نسبة في حالات الطلاق في العالم، مضيفة: "مثل هذا الضابط المالي يؤدي إلى فرملة اللسان المطلاق، كما أنه حماية للأسرة التي تضيع بعد الطلاق".

معارضة الوثيقة

لكن الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع والصحة النفسية، عارض إصدار مثل هذه الوثيقة، لأنها ستؤدي للعديد من السلبيات، وتجعل العلاقة بين الزوجين ترقبية وتجارية.

وأشار أبوحسين في تصريحاته لـ"إرم نيوز" إلى أن هذا التوجه قد يصبح مانعًا للشباب من الإقبال على الزواج، لشعوره بزيادة الأعباء المالية، متابعًا: ”الأمر قد يتحول لـ(سبوبة) وتجارة، بأن تلجأ بعض النساء للزواج والطلاق مرات عديدة، للحصول على مبلغ التأمين، وتتحول الحياة الزوجية من سكن وراحة وهدوء لعلاقة كلها مناوشات متلبسة بالتجارة ومترقبة من الطرفين“.

سلبية الزواج

وتابع: "ذاكرة الزوج سترتبط بأشياء سلبية نتيجة الزواج، فهذه الوثيقة والحديث الدائر عنها أمر غير مدروس ولا يليق بالحياة الزوجية، ولا أعتقد أنه سيؤتي نتيجته".