«لابد من تحريك الأسعار».. متحدث الحكومة عن الدعم: من الصعب استمرار تحمل كل هذه الأعباء

الموجز  

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الإثنين، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والكهرباء والمواد البترولية في الفترة المقبلة.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية نقلها موقع "القاهرة 24" مساء الإثنين،: «لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي».

وأضاف المتحدث: "تكلفة رغيف الخبز هو 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة."

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.

وتابع أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث أننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.

وأكمل: "السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية."

وواصل المتحدث باسم الحكومة: "سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع."

وقال: "مصر تشهد نموا سكانيا متزايد سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار."

ولفت المتحدث إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزءا كبيرا من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وأضاف الحمصاني: "مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا."

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء: «قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية».