بسبب آثار العدوان على غزة.. لميس الحديدي: مصر تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد

الموجز   

أكدت الاعلامية لميس الحديدي أن الاقتصاد يظل قضية بالنسبة للمرشحين للرئاسة والمواطنين، مضيفة أن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصرية، حيث قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر إن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في التريب قبل سعر الصرف وهو ما يعكس  تغير في سلوك صندوق النقد الدولي.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون" مساء السبت، إن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفًا بما يعكس في التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق، موضحة أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر، قائلة: الصندوق قال إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي، وإدارته باتت أكثر تعقيدًا من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة.

وأضافت الإعلامية: "الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وهناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستُفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية، وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع المقبلة نرى مراجعة أولية وثانية لاتفاق الصندوق."

وأشارت إلى أن أساسيات الصندوق التي تهتم بها الفترة المقبلة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية، وهذا يعني أنه ربما نرى رفعًا لسعر الفائدة الفترة المقبلة؛ لاستهداف التضخم، فضلًا عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج  لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم، بما يمكنه من التأثير على سعر الصرف.

وعن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرًا لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات النقدية، نقلت مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عن ما أسمتها بالمصادر الخاصة لبرنامجها: "معلوماتنا تقول إن المفاوضات لم تعد حول على رقم  3 مليارات دولار، النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليارات دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها وتأثيره على مصر"، وفقا لما نقله موقع "القاهرة 24".

وأوضحت أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين، في مقاله الأخير، حيث قالت: "نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار، وإذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية، والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها؛ لكن لدعم اقتصادي لانطلاقة المرحلة المقبلة."

وأكدت لميس الحديدي أن هناك اتجاهًا سياسيًا عالميًا لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة، وإذا تم رفع قيمة القرض، ينبغي أن نأخذ تلك الأموال ونستخدمها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.