بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة «ازدراء الأديان».. أحمد عبده ماهر يرد: كتابي يعادي دموية وعنصرية الفقهاء.. الأزهر رفض مناقشة 3 قضايا.. ولن أقبل بـ «العفو الرئاسي»

الموجز      

خرج الكاتب والمحامي أحمد عبده ماهر للرد بعد قرار محكمة جنح النزهة أمن الدولة طواريء بالحبس لمدة 5 سنوات لاتهامة بازدراء الأديان.

وكانت نيابة النزهة قد أجرت تحقيقاً مع المحامي، حيث اتهمته بالتعدي على السلم الاجتماعي وإثارة الفتنة والتطاول على الدين الإسلامي وذلك في كتابه "إضلال الأمة بفقه الأئمة".

وفي حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر قناة "بي بي سي عربي"، قال المحامي أحمد عبده ماهر إنه كان مسئولأً عن ملف التطرف الديني في مصر خلال فترة عمله في إدارة المخابرات الحربية، مشيراً إلى هناك 5 دول إسلامية سقطت في وقت وجيز وهي افغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا، كما أن الجماعات الإرهابية أصبحت منتشرة بشكل كبير بسبب أراء بعض الفقهاء.

الكتاب يعادي الفقهاء

وعن كتابه الذي أثار الجدل، قال ماهر إن الكتاب لا يتضمن كلمة واحدة تدعو للتطرف أو ازدراء الاسلام أو الفتنة الطائفية أو إثارة الجماهير، موضحاً أنه يتضمن إثارة للفقهاء "عن فقه الدم بقتل المرتد وتارك الصلاة والمثليين والزناه وقطع أيديهم وأرجلهم".

وأكد ماهر أن كتابه يعادي الفقهاء لأنهم يترصدون لكل فكر خارج صندوقهم، لافتاً إلى أنهم يجدون من يسمعهم داخل أرقة القضاء، بجانب ما وصفهم بـ "الخلايا السرطانية" التي تحلم "بانشاء الدولة الدينية وهي لا تعترف إلا بالخليفة ولا تعترف برئيس الجمهورية"، بحسب قوله.

وتابع: "لازم الشعب يفيق من إغماءة الدموية والخرافة والعنصرية، مثل إرضاع الكبير وقتل المرتد وتارك الصلاة والهجوم على الدول وسب النساء".

الدين والتدين

وأشار ماهر إلى أن الفقهاء يعتبرون أن الدين يكمن في فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك والبخاري، مشيراً إلى أن فقه الأئمة الأربعة هو التدين، وأن الدين هو عقيدة وشريعة، موضحاً أن الدين هو أن "تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره".

وأكد أنه لم يتحدث في كتابه عن أحد من هذه العناصر الستة، موضحاً أنه حاول في كتابه أن يُبرئ الأئمة من الفقه المنسوب لهم، قائلاً: "هذه مدسوسات منسوبة إليهم لأن هناك فرق بين زمانهم وزماننا". 

صراع مع الأزهر

واعتبر المحامي كتابه بمثابة مذكرة دفاع لمحكمة مجلس الدولة في قضية قام برفعها ضد مؤسسة الأزهر، لافتاً إلى أن المؤسسة رفضت مناقشة ثلاث قضايا معه، وهي "تصحيح البخاري، وتصحيح الفقه على المذاهب الاربعة، تدريس الفتوحات الاسلامية ليس من الناحية الفقهية ولكن من الناحية التاريخية"، مشيراً إلى أن القضية الأولى لا تزال في مجلس الدولة منذ 11 عاماً.

وأكد المحامي أن مجلس الدولة لا يمكنه قبول دعوة إلا إذا سبقها دعوة للحوار، مؤكداً أن الأزهر رفض الجلوس معه في أي من القضايا الثلاث.

وتساءل ماهر: هل يجوز الهجوم على دولة ما استناداً لباب في صحيح البخاري يحمل إسم "جواز الإغارة" (الهجوم ليلاً)؟، مشيراً إلى أن الباب يتضمن فكرة الهجوم على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام وذبحهم دون تقدم بالإعلان بالإغارة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ينص على "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" و"لا إكراه في الدين"، مضيفاً أن "هذه الآيات تم طمسها واستبدلت بالدموية والعنصرية"، وفقاً لقوله.

إلتماس

وأعلن ماهر أنه سيتقدم بالتماس للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحكم الصادر ضده، قائلاً: "الرئيس السيسي زميل سابق في القوات المسلحة، ووضع طبيعي إني الجأ له وأقدمله التماس".

وتابع: "أنا مش عايز عفو من رئيس الجمهورية، أنا عايز منه براءة وشطب لهذه القضية لأن مفيش في الكتاب أي ازدراء أو تطرف أو فتنة طائفية أو إثارة للجماهير".

وعن حكم المحكمة، قال ماهر إنه سيتقدم بالتماس لرئيس الجمهورية، قائلاً: أنا بطلب رفع هذه الدعوى عن كاهلي إما بالبراءة أو بإلغاءها"، مضيفاً: "لن أرضى بتخفيف الحكم".

واختتم ماهر تصريحاته بالقول: "لو تم رفض الالتماس، هخش السجن وهروح أسلم نفسي".

تعليقات القراء