مدير صندوق مكافحة الإدمان يعلن فصل الموظف المتعاطي بدءاً من 15 ديسمبر.. ويؤكد: «القانون لا يستهدف موظفي الدولة»
الموجز
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف موظفي الدولة، كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ولا يمكن مباشرة العمل تحت تأثير المخدرات.
وقال عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر فضائية "أون" مساء الإثنين، إن الفكرة الرئيسية للقانون هي محاولة إجبار الموظف المتعاطي على للتقدم بطلب العلاج بشكل أساسي وقطع سبل الاستمرار في ذلك الطريق عليه.
وأضاف أن هناك فرصة 6 أشهر للموظفين متعاطي المخدرات للتعافي، تنتهي في 15 ديسمبر المقبل بعد مضي 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهي المهلة المحددة، وسيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي المخدرات.
وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة، ومن سيثبت مباشرة عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورًا، وهذا يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تضمه سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام، وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمستشفيات وغيرها.
وأشار عثمان إلى أنه في تظلمات نتائج الفحص لن يتم الاعتداد بأي تحاليل أو فحوصات قادمة من خارج معامل وزارة الصحة المعتمدة، قائلًا: "لو مش عاوز الصحة يروح للطب الشرعي لفحص الطلب، وإعادة أخذ العينة هناك، إحنا بنحاول نقلل أي تلاعب".
ولفت إلى أن الموظف المتقدم للعلاج لن يُفصل وسيحصل على الخدمة في سرية تامة، لافتًا إلى أن حملات كشف التعاطي بين الموظفين بدأت بعد حادث قطار رمسيس، وتم فحص حوالي 448 ألف موظف.