3 عوامل.. متحدث الوزراء يكشف أسباب زيادة أسعار الغذاء عالمياً

الموجز  

كشف مجلس الوزراء عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في مصر والعالم، مشيراً إلى أن هناك عوامل أثرت على العالم بشكل كبير.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى مساء الثلاثاء، إن العالم يواجه وضعًا غير مسبوق واستثنائيًا الآن، موضحًا أن كل العوامل السلبية اجتمعت وأثرت على أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وأكد أن العالم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطاقة كالبترول والغاز، مشيراً إلى أن خام برنت سجل أعلى مستوى سعري له منذ عام 2018 بقيمة 83.8 دولار.

وأشار إلى أن الغاز سجل أعلى مستوى سعري منذ عام 2014، فضلًا عن أنه بلغ أعلى مستوى في تاريخ قارة أوروبا، منوهًا إلى أن الارتفاع غير المسبوق يؤثر بشكل مباشر على كل الصناعات المرتبطة بالطاقة كالمعادن والأسمنت.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر شهدت زيادة في أسعار الأسمنت والحديد مؤخرًا.

وأشار سعد إلى أن العالم يشهد أعلى معدل ارتفاع في سعر المواد الغذائية منذ 10 سنوات، وذلك نتيجة لـ3 عوامل تجتمع لأول مرة سويًا وأثرت بشكل كبير على العالم.

وأوضح المتحدث أن العامل الأول مرتبط بالتغيرات المناخية الكبيرة التي ضربت أجزاء كبيرة في العالم من أمطار أو سيول أو موجات جفاف أثرت على الإنتاج الزراعي، مضيفًا أن العامل الثاني مرتبط بازدياد الطلب على المواد الغذائية.

وقال إن جائحة كورونا أدت إلى إغلاق المطاعم والفنادق وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب، متابعًا: "بعد التعافي عادت تلك القطاعات إلى نشاطها وطاقتها ما أدى إلى زيادة الطلب".

وتابع سعد أن العامل الثالث هو ارتفاع تكاليف النقل والشحن حول العالم، قائلًا إن سعر نقل الحاوية ارتفع من ألفين دولار إلى 10 آلاف دولار بتضاعف يصل إلى 5 مرات، وهي الزيادة التي يتحملها المستهلك في النهاية.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى الحكم في 2014 وجّه ببناء مخزون استراتيجي من السلع المختلفة لتكفي لفترات طوية وتم تطبيق ذلك على مدار سنوات وأصبح المخزون استراتيجي لبعض السلع يصل إلى 6 أشهر ويتم استخدامه في وقت الأزمات لضبط الأسعار حتى لا يتم نقل الزيادة إلى المواطن مؤكدا أن هناك سلع خارج السيطرة مثل المعادن والحديد.

وواصل سعد قائلاً: "إحنا مش عاملين المخزون عشان نكسب منه لكن عشان المواطن ميحسش بارتفاع الأسعار، و35% من التضخم الحالي اسمه التضخم المستورد وإحنا منقدرش نوقف استيراد لأننا بنستورد مواد خام، والزيت عندنا فيه مخزون يكفي 3  أشهر ونصف، ومخزون القمح يزيد عن 4 أشهر والسكر يصل إلى 4 أشهر، وكبار الاقتصاديين في العالم يتوقعون أن الموجة التضخمية الحالية لن تستمر طويلا".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "في مطلع 2022، يبدأ السوق في التوازن مجددا وتبتدي الموجة التضخمية في الانكسار والمخزون الاستراتيجي الحالي هيساعدنا في الوصول لكده بأقل الخسائر، وفيه أشياء ليس للحكومة السيطرة عليها مثل المنتجات الزراعية التي تخضع للتقلبات الجوية، ودي طبيعة أسعار الخضار والفاكهة، ومفرحش كمستهلك لما الاقي سلعة رخيصة أوي لأن فيه ناس بتتعرض للخسارة في كده وهم المزارعين، والفلاح مش هيزرعها السنة الجاية وده هيرفع سعرها تاني".

تعليقات القراء