موازنة البرلمان: ماينفعش عشان أشهر وحدة عقارية أدفع 9% من تمنها لكافة الجهات

الموجز
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب مستقبل وطن تضمنت أمرين هامين أولهما: إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وثانيًا: تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005، فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية في أحد بنوده.

وأضاف "إمام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON": عقدنا نقاش كبير بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة، مؤكدًا أن هناك إتجاه كبير لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبرى لتسجيل الثروة العقارية في مصر، ولا أحد ينكر هذه الاهمية، لكن في ذات الوقت علينا أن نضع في حسباننا أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة، ودفع ثمنًا باهظًا منذ الاصلاح الاقتصادي، ومن ثم يجب أن يتم إنفاذ ذلك بما يحقق التوازن والانحياز لمصلحة المواطن ".

وتابع "امام": طرحت اليوم فكرة حول رسوم المحامين التي أقرها مجلس الجمعية العمومية للنقابة بالنسبة للعقود المشهرة في الشهر العقاري، والتي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1% وهو أمر يحتاج لإعادة نظر، ونحن كمجلس جل إهتمامنًا في مناقشة قانون مهم مثل قانون الشهر العقاري الذي يطال، ويتصل مع قطاعات مهمة هو الاخذ في الاعتبار بالطبقات الاكثر تاثرًا وفي النهاية، لا يمكن باي حال من الاحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات نسب تصل إلى 9% ".