من سيدفع رسوم الشهر العقاري المشتري أم البائع؟.. المتحدث باسم الحكومة يوضح

الموجز  

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ركز خلال اجتماع الحكومة على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المواطن الذي يمتلك عقاراً مساحته 100 متر سيدفع 500 جنيه، وأن 2000 جنيه أقصى حد للدفع للمساكن الكبيرة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939، وهي مقدرة بـ 2.5 % من قيمة العقد وليست من القيمة السوقية.

ولفت سعد إلى أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، مضيفاً أن المشتري هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبة، لافتاً إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف أنه يمكن تقسيط المبلغ الضريبي ولا يحتاج ذلك إلى تشريع، ومن الوارد إجراء تعديل تشريعي لصالح المواطن، مضيفاً: "تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري."

وتابع سعد أنه من الوارد أن تقترح اللجنة المشكلة على رئيس الحكومة بوضع بعض التعديلات.