أزهري ينفعل على صاحب ’’زواج التجربة‘‘: ’’أنا جاي أروقك‘‘.. والأخير يترك الاستوديو على الهواء (فيديو)

كتب: ضياء السقا

نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص في شؤون الأسرة وصاحب مبادرة «زواج التجربة»، و الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، خلال مناقشة المبادرة المثيرة للجدل.

وبدأت المشاداة خلال برنامج «لقاء خاص»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، بتهكم المحامي على الشيخ الأزهري، موضحا أنه يفكر في تغيير اسم المبادرة من زواج التجربة إلى زواج المغامرة، لأن البعض يهاجم المبادرة دون أن يعرف مضمونها مستندا على اسمها فقط.

وأشار المحامي إلى أن فكرته لا تقوم على عقد زواج محدد المدة بـ 3 سنوات، كما يقول ويتداول البعض، لافتا إلى أن ما قام به مؤخرا، لم يكن إلا عقد اتفاق بين زوجين، كانا يرغبن بالطلاق، ومنبها أنه في صدر عقد الزواج، مكتوب في التمهيد أن هذين الزوجين تزوجا على يد مأذون الناحية، زواجا شرعيا ورسميا على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بينهما، ووالد الزوجة كان وليها الذي باشر العقد في وجود شاهدين، ومكتوب بالبنط العريض «زواج مؤبد»، مشددا على أنه أصر على كتابة هذه الجملة، للرد على مهاجمي مبادرة زواج التجربة بأنها زواج مؤقت، ولكن للأسف الناس لم تفهم ما يقصده، وتركوا المضمون وتشبثوا بالعنوان فقط.

ومن جانبه أوضح الشيخ الأزهري، أن العقد الذي يتحدثون عنه في الحلقة، لا يمكن أن يوصف بأنه عقد زواج، لأن عقد الزواج لابد أن يتوفر به أركان ثلاثة، أولهم خلو العقدي من الموانع، ليقاطعه المحامي من جديد، «انا مش عايز تشرحلي الجواز».

واعترض الشيخ الأزهري بشدة على حديث صاحب المبادرة، مؤكدا أن كل هذا الحديث، ليس إلا كلام إنشائي، مستهزئا به، قائلا: «تعرف تقولي شروط عقد الزواج إيه»، مشددا على أنه انتخب من مجموعة من الناس لهدف واحد فقط، وهو «أنا جاي أروقك وأظبطك»، على مستوى العقيدة والشريعة والأخلاق، ليرد عليه المحامي متهكما «إنت مين اللي جابك»، ويعلن انسحابه من الحلقة.

وهو ما دعا العالم الأزهري إلى التاكيد أن انسحاب المحامي خوفا منه لأن وقع قدام «البلدوزر».

من جانبها، أهابت دار الإفتاء المصرية، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى يَكْمُن فى طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتم كتابتها في عقد الزواج، فأوضحت الدار أَنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين، مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».

وقالت دار الإفتاء: "إن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

تعليقات القراء