«بقالها 100 سنة مبتتحلش».. عمرو أديب يطالب بخصخصة الشهر العقاري.. ونواب: «الأزمة كارثية»
الموجز
قال الإعلامي عمرو أديب إن أزمة الشهر العقاري لازالت تتفاقم، قائلًا: "مصر كلها تعاني من هذه المشكلة بدون سبب واضح، ومبتتحلش بقالها 100 سنة".
وقال أديب، في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على فضائية "MBC مصر"، أمس الأحد، إن "الناس بتبات قدام الشهر العقاري من قبلها بيوم، وبتقف في مكان متر في متر، ومفيهوش غير 5 موظفين بس"، رافضًا تحميل هؤلاء الموظفين المسئولية عن هذه الأزمة.
واقترح الإعلامي وجود فروع للشهر العقاري بجميع مكاتب البريد، متسائلًا: "إيه الحكمة إن المكاتب قليلة والموظفين بردو قليلين؟، وإيه الكيمياء النووية اللي بتحصل جوة؟".
وأبدى تعجبه من اقتراح مجلس النواب بنقل تبعية الشهر العقاري من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، قائلًا: «القضية مش نقل التبعية».
وطالب أديب بخصخصة مصلحة الشهر العقاري، قائلًا: "ما تعملوه شركة خاصة يا جماعة، العالم كله الشهر العقاري فيه قطاع خاص مش عام، والدولة هي اللي بتضع مقايسس ومعايير للتسجيل، بدل ما الناس بتتعذب وبتتذل كل يوم".
وتعليقًا على تخوف البعض من أن يؤدي نقل تبعية الشهر العقاري إلى القطاع الخاص لزيادة أسعار الخدمات، قال "كدة كدة الناس بتدفع شاي وركنة ويومها بيضيع، لكن لو تم خصخصته الموظفين مرتباتهم هتتحسن، والأهم إن الخدمات هتبقى أفضل".
وتوقع أن يؤدي نقل تبعية الشهر العقاري للقطاع الخاص إلى سعادة وزارة العدل، قائلًا: "أكيد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، هيفرح جدًا لو اتاخد منه الشهر العقاري؛ لأنه هم وحمل كبير".
من جانبه، طالب النائب البرلماني، إسماعيل نصر الدين، بعدم تحميل موظفي الشهر العقاري مسئولية هذه الأزمة، قائلًا: "حلوان مفيهاش غير مكتبين شهر عقاري فقط، بيخدموا 2.5 مليون مواطن".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن "عدد الموظفين في كل مكتب لا يساوي حتى 10% من المطلوب، وهذا الكلام لا يمكن وأن يكون صحيح"، متابعًا: "المفروض يكون في على الأقل 7 أو 8 موظفين في كل مكتب".
وأشار إلى معاناة المواطنين بمكاتب الشهر العقاري، قائلًا: «الناس بتقف قدام المكاتب من الساعة 6 الصبح، وممكن تلاقي ست مريضة ماتت في الطابور قبل ما تعمل توكيل لابنها».
وطالب بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة، وفتح أفرع جديدة لها، قائلًا: «طالبنا بمشروع قانون لعمل جهة مستقلة تكون مسؤولة عن مكاتب الشهر العقاري، ومجلس النواب كله متحمس لهذه الفكرة؛ لأن الأزمة أصبحت شيء صعب لا يمكن السكوت عليه».
وأوضح أن «95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، ولو تم تسجيلها سوف يدخل لخزينة الدولة تريليون جنيه»، مضيفًا: «لو تم حل هذه الأزمة ستتغير كل نواحي الحياة في مصر للأفضل».
ووصف النائب البرلماني، أسامة شرشر، أزمة الشهر العقاري في مصر بالكارثية؛ بسبب تربح الناس من ورائها.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أن «الموضوع تحول إلى فرض إتاوات وبلطجة من قبل البعض»، مضيفًا: «المشكلة ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل هي من سنوات».
وأضاف أنه «كان هناك مسابقة منذ أربع سنوات لتعيين أكثر من 4000 موظف بالشهر العقاري، وتم بالفعل تنظيم المسابقة، والنتائج ظهرت، لكن لم يتم تعيين أحد».
وأشار إلى أن «دور البرلمان كهيئة رقابية هو محاسبة الحكومة، والخروج بتشريع يلزمها بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأشاد رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، بأداء مكاتب الشهر العقاري، الموجودة في «مدينتي» و«الرحاب»، قائلًا: «فخور إن الخدمة دي عندنا في مصر».
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، إنه «تم افتتاح مكتبي شهر عقاري في مدينتي والرحاب على أعلى مستوى»، مضيفًا: «تحس إنك في أوروبا».
وأوضح أن «المكتبين تابعين لوزارة العدل، ونحن قمنا فقط بالتبرع بهما، لكن يتم إدارتهما من قبل الوزارة»، مشيرًا إلى سعادة الناس بهما؛ نظرًا للخدمة الجيدة التي يتم تقديمهما.
وأضاف أن «مكتبي الشهر العقاري في مدينتي والرحاب يقدمان الخدمات لأكثر من 400 ألف مواطن في كل مدينة»، مشيرًا إلى أن «أي مواطن يستطيع التوجه إلى هذين المكتبين، حيث لا تقتصر الخدمات فيها على سكان الرحاب ومدينتي فقط».
وأشار إلى أن «الدولة تقوم بجهود كثيرة لتطوير مكاتب الشهر العقاري، إلا أن الموضوع في حاجة إلى بعض الوقت».
يشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد منح الحكومة، أمس الأحد، مهلة لمدة 15 يومًا لصياغة تشريع جديد، بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقلها إلى وزارة التخطيط؛ وذلك بسبب الأزمات التي يتعاني منها المواطنين في مكاتب الشهر العقاري.