بعد قرار مجلس الدولة بعدم جواز إبداء الرأي في عزل رئيس الزمالك.. أشرف صبحي: الرياضة المصرية أكبر من الجميع

الموجز

بعد انتهاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة في مصر لن تقف على شخص بعينه، مشددا على أن الرياضة المصرية أكبر من الجميع ولم ولن تقف على أي شخص مهما كان اسمه.

وجاءت تصريحات صبحي، على هامش الاجتماع الذي يعقده حاليا بمقر وزارة الشباب والرياضة، مع اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من اجتماع الوزارة مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الهدف منه التنسيق للمرحلة المقبلة بما يخدم صالح الكرة المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف وزير الشباب والرياضة قبل بدء اجتماعه مع مسؤولي اتحاد الكرة وحسام البدري وشوقي غريب بمقر الوزارة عصر اليوم السبت: "لدينا تحديات كبيرة الفترة المقبلة وطلبات البدري وغريب وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أوامر، لأن هدفنا واضح وهو تحقيق المزيد من الإنجازات للكرة المصرية الفترة المقبلة".

 

وأشار إلى أنه كان حريصا على الذهاب لمعسكر المنتخب الأوليمبي خلال تصفيات أمم أفريقيا برفقة عمرو الجنايني، وكان حريصا علي تناول طبق كبدة وكان دة "وش السعد" في وقت معين وبطريقة معينة كنوع من التفاؤل.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء. وقالت الجمعية في فتواها، إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

وأضافت الفتوي، ان رئيس نادي الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات وتغريمة مبلغ مائة ألف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واوضحت، ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب-... ج-... د-...".

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء .

وأختتمت الجمعية، أنه  الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2020 ، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 اكتوبر الجاري، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.

تعليقات القراء