لتورّطه في شراء أسلحة لميليشيا الدعم السريع .. ماذا نعرف عن شقيق حميدتي الذي عاقبته واشنطن؟

الموجز

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على السوداني، القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، ونسبت له «تورّطه في شراء أسلحة لمواصلة الحرب المدمرة في السودان».

والقوني هو الأحدث في قائمة سوادنيين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، وفي العام الماضي فرضت أميركا عقوبات على عبد الرحيم دقلو، وهو شخصية عسكرية في «قوات الدعم السريع»، وشقيق آخر لحميدتي.

ورفضت واشنطن حتى الآن دعوات لفرض عقوبات على حميدتي مباشرةً لمزاعم بارتكاب «قوات الدعم السريع» انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق، منها دارفور.

وأفاد بيان الخزانة الأميركية بأن «تصرفات القوني أدّت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) ضد المدنيين، شملت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في دارفور».

ويُتهَم القوني بأنه يدير عمليات صفقات السلاح والعتاد العسكري الذي تتحصّل عليه «الدعم» من الخارج منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والقوات قبل نحو 16 شهراً.

سكرتير حميدتي

وقال مصدر على معرفة وثيقة بالقوني لـ«الشرق الأوسط»، إنه تمت إقالته من مدير إدارة المشتريات قبل نحو 3 سنوات، وتم استبدال أحد أبناء عمومته به، ما قلّص نفوذه بشكل كبير في إدارة أموال «الدعم السريع».

وأضاف المصدر أن القوني «كان سكرتيراً شخصياً، وفي مرتبة أعلى من مدير أعمال، لقائد (الدعم)». وعدّ المصدر أن «القوني يميل إلى التجارة والأعمال أكثر من السياسة، لكن ليس المتحكم الأول في أموال (الدعم)».

وأكّد المصدر الذي كان مقرّباً في وقت سابق من القوني، أنه «لم يكن صاحب قرار مؤثر في (الدعم)، على الرغم من أن له نفوذاً داخلياً كبيراً في الجانب التنفيذي».

ورأى المصدر أن «العقوبات الأميركية لن تؤثر على القوني في شخصه؛ لأنه لا يمتلك أموالاً تخصّه، وبإمكان أسرة حميدتي إيجاد بدائل داخل الأسرة لفتح حسابات وتحويل الأموال، بينما يستمر القوني في إبرام الصفقات، وممارسة ذات المهام الموكلة إليه من الأسرة».

وكشف المصدر أن «هناك أشقاء يقومون بنفس الأدوار، لكنهم بعيدون عن أضواء الشهرة».

وشارك القوني عضواً في وفد «الدعم السريع» في منبر جدة، وكذلك المحادثات التي جرت في مدينة جنيف السويسرية في أغسطس الماضي.

تأهيل سياسي

وقال المصدر المقرّب: «يبدو أن (الدعم السريع) تعمل على تأهيل القوني سياسياً ليلعب دوراً تنفيذياً في المستقبل، حال الوصول إلى اتفاق مع الجيش السوداني».

وذكر أن وجود القوني خارج البلاد منذ اندلاع الحرب ربما مكّنه من أن يلعب دوراً أقرب إلى المبعوث الشخصي لقائد «الدعم السريع» في التواصل مع الدول بالمنطقة.

وقال مصدر آخر مطّلع لـ«الشرق الأوسط»، إن القوني «كان يحمل رتبة رائد في (الدعم)، لكنه كان يفضّل إخفاء صفته العسكرية، والتدثر وراء الأعمال التجارية»، وجاء أحدث ظهور للقوني خلال مشاركته في منتدى رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي في جوهانسبرغ، منذ أيام، حول الأمن والسلام في أفريقيا.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، إن أنشطة القوني في شراء الأسلحة «ساهمت في العنف المروّع في السودان، بما في ذلك الحصار على الفاشر».

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي سميث، في بيان فرض العقوبات، إن القوني «يواصل شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد المواطنين».

وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير الماضي عقوبات على 3 شركات مرتبطة بطرفَي الحرب في السودان، شملت «بنك الخليح»، وشركة «الفاخر»؛ المملوكتين لـ«قوات الدعم السريع»، وشركة «زادنا» المملوكة للجيش السوداني.

ويخضع الأفراد المستهدَفون للعقوبات الأميركية لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.