«إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين».. أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية

الموجز  

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم، الجمعة، والذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه.

وفي بيان نشره مكتبه، زعم نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة). ليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع مناطق أراضينا".

من جانبه، علق إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، على قرارات محكمة العدل في لاهاي بشأن "عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية".

وقال بن غفير: "قرار لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة".

كما نشر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش في حسابه على منصة "إكس": "الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وكان نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، قد أكد في وقت سابق أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وقال خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار "سلام"، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.

وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ودعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.