أول تعليق من مصر على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية

الموجز  

أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية، معتبرة إياه "تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي، ودليلا آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل."

واستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية بدر عبدالعاطي.

وخلال اللقاء، قال الوزيران إن المحادثات التي كانا أجرياها في مصر خلال زيارة الصفدي للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي أكدت عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار العمل معا وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم.

وحمّل الوزيران إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأونروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي وعبدالعاطي رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

كما أكدا أن أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءا من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطا عضويا غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وأكد الجانبان رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما.

ودان الصفدي وعبدالعاطي قرار الكنيسيت الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي، ودليلا آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

كما أكد الوزيران على أنهما سيعملان معا وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط من أجل قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

ودان الوزيران اقتحام وزير إسرائيلي عنصري متطرف المسجد الأقصى، اليوم، خرقا للقانون الدولي وعملا استفزازيا، وأكدا ضرورة بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشددا على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وحذر الصفدي وعبدالعاطي من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليميا، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وأكد الصفدي وعبدالعاطي وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أي اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 للحؤول دون المزيد من التصعيد.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور في جهودهما المشتركة لوقف العدوان، وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.