مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

الموجز   

تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى".

ومشروع القرار الذي تم تبنيه هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طيلة نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب إخفاق آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة."

وأضافت المندوبة الأمريكية: "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"

وأشارت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن "إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر"، وفقا لقولها.

وزعمت المندوبة الأمريكية أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق مساء اليوم، بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة برام الله: "آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة".