أحبطونا ولك الله يا شعبنا العظيم.. مصطفى بكري يعلق على قرارات العدل الدولية بشأن إسرائيل

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب الأخيرة جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب مصطفى بكري في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «رغم كافة الأدلة الدامغة المقدمة من جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن المحكمة لم تصدر حكما بإلزام إسرائيل بوقف العدوان فورا على غزة، وطالبتها باستخدام تدابير مؤقتة».

وأضاف بكري: «كلام مطاط، يتجاهل أن هناك شعب يباد ويسقط منه عشرات الألوف، أغلبهم من الأطفال والنساء، أحبطونا ولك الله يا شعبنا العظيم».

واختتم عضو مجلس النواب تدوينته قائلًا: «غدا تشرق الشمس، مهما تآمر المتآمرون.. وعاشت فلسطين رغم أنف المتواطئين».

رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة فى لاهاى - إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية".

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية".. مضيفة "لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة في لاهاي، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأضافت "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت: "يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة".

كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتطرقت القاضية جوان دونوجو - خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية اليوم /الجمعة/ في لاهاي - إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ"خطر كبير" والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها "الإشارة إلى تدابير معينة" من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

وأردفت "ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع "فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة .
وشددت على أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابعت أن "المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية.