«أؤيد حرب إسرائيل على غزة بنسبة 100%!».. داليا زيادة تثير الجدل بتصريح جديد لوسائل إعلام عبرية
الموجز
واصلت الناشطة المصرية داليا زيادة إثارة الجدل، معلنة أنها تؤيد إسرائيل في حربها على حركة "حماس" في غزة بنسبة 100%.
وأجرت داليا حواراً مع قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث قدمتها القناة على أنها تواجه اضطهادا بعد دعمها إسرائيل وإدانتها "تنظيم حماس الإرهابي".
وقالت الناشطة في الفيديو، الذي نشرته القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إنها "لن تتوقف عن إدانة حماس والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، ومحاربتهم هم ومن يقف وراءهم".
ייחלה לחיסול חמאס – וקיבלה איומים על חייה: @kaisos1987 בשיחה מיוחדת עם החוקרת המצרית שגינתה את ארגון הטרור, תמכה בישראל ונאלצה לברוח מביתה | הריאיון המלא ב-#חדשותהלילה#חדשותהערב pic.twitter.com/M23qNkFpRf
— כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2023
وزعمت داليا أنها ضد "كل نقطة دم سواء من إسرائيلي أو فلسطيني"، مؤكدة تأييدها الكامل لحرب إسرائيل على حماس "بنسبة 100%".
وتابعت: "تخيلوا المنطقة بدون حماس والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، بالتأكيد سنكون أفضل مائة مرة"، على حد زعمها.
وفي مطلع الشهر الحالي، تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة.
وذكر عبد السلام في بلاغه، أن زيادة قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمى بودكاست المذاع من دولة إسرائيل وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حملة وحشية على الشعب الفلسطيني في غزة، وقتلت منه أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن إصابة قرابة الـ33 ألف شخص، خلال 45 يوما من القصف والهجمات الوحشية.
وقوبلت الحملة الإسرائيلية بإدانات واسعة من قبل المنظمات الأممية والحقوقية المستقلة، ووصفتها بأنها حولت غزة إلى جحيم، وسط انتهاكات واضحة للقوانين الدولية بقصف المناطق السكنية والأهداف المحمية بموجب القانون الدولي، كالمستشفيات والمدارس والمواقع الأممية، التي كانت تؤوي آلاف النازحين الفارين من الحرب.