نائب كويتي يطالب بفرض ضريبة دخل على الوافدين الذين يحولون رواتبهم إلى خارج البلاد

الموجز   

تقدم نائب بمجلس الأمة الكويتي، بمشروع قانون ينص على "فرض ضريبة دخل على الوافدين الذين يحولون رواتبهم إلى خارج البلاد".

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن مشروع القانون، الذي تقدم به النائب الكويتي أسامة المناور، ينص على فرض ضريبة دخل بنسبة لا تقل عن 5% على الوافدين الذين يحولون نصف دخلهم السنوي إلى خارج الكويت، لكن يُستثنى من القانون من كان راتبه أقل من 350 ديناراً كويتياً.

وأضافت الصحيفة أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء فيها أن الهدف منه "هو الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل یتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها"، لافتاً إلى "ما تعانيه الكويت من إشكالية في التركيبة السكانية، وعدم وجود قانون يتناول مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال باقي الدول"، بحسب قوله.

واقترح القانون، أن يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية يجري عمليات مصرفية والتحويلات المالية إلى الخارج، إدارة ما يتعلق بالضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج الكويت من الوافدين، على أن توردها هذه البنوك والمصارف إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص القانون على أن يحدد نسبة الضريبة وزير المالية الكويتي، بشرط ألا تقل عن 5% من قيمة التحويلات إلى خارج الكويت، في حالة تجاوزت هذه التحويلات 50% من دخل الفرد السنوي، ويتم حساب إجمالي الدخل من خلال حساب كل ما يتحصل عليه المقيم ويودعه في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير فيه.

كما تُحتسب الضريبة في نهاية كل عام ولا يسقط حق الدولة في تحصيلها بالتقادم.