كانوا على علم بوجود مادة «نترات الأمونيوم».. «هيومن رايتش ووتش» تكشف وبالأدلة تورط مسئولين لبنانيين كبار في انفجار مرفأ بيروت

الموجز   

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتشن الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين لبنانيين كبار متورطون في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت، في أغسطس من العام الماضي، لافتة إلى وجود العديد من الدلائل التي تؤكد ذلك.

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى للانفجار، إن المشاكل البنيوية في النظامي القانوني والسياسي في لبنان تسمح للمسئولين بالإفلات من المساءلة والعقاب، خاصة أنه لم يتهم أي منهم حتى الآن على خلفية الكارثة.

وفي الرابع من أغسطس العام الماضي، انفجر أحد مخازن مرفأ بيروت، مما أدى إلى سقوط نحو 200 قتيل وإصابة الآلاف، وتدمير جزء كبير من المدينة.

وكان الانفجار قوياً لدرجة أنه اعتبر أقوى انفجار غير نووي يقع في عالمنا، إذ كان السر في وجود مادة نيترات الأمونيوم، شديدة الخطورة في المرفأ، علماً أن هذه المادة تستخدم للتفجير في المحاجز والمناجم.

وعرضت المنطقة الحقوقية في تقريرها، الذي جاء في 127 صفحة، أدلة على السلوك الرسمي الذي يعكس الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، وسمح بتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: "تُظهر الأدلة أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسئولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم".

وأضافت فقيه: "خزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".

كما اعتمدت المنظم الحقوقية في تقريرها على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة "روسوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، إضافة إلى مقابلات مع مسئولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ.

وفصّلت المنظمة ما كان يعرفه المسئولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان.

وعلى سبيل المثال، أقرّ كل من وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـ"الأمن العام اللبناني" بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما.

وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزمبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الأدلة تشير أيضاً إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، مما خلق خطرا غير معقول على الحياة.

كما تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسئولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا أو القتل بغير قصد.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة.

وقالت المنظمة إنه تم تحذير المسئولين في وزارة الأشغال العامة والنقل، التي تشرف على المرفأ، من الخطر، لكنهم لم يبلغوا القضاء كما يجب، ولم يحققوا بشكل كاف في طبيعة شحنة السفينة القابلة للانفجار والاحتراق، والخطر الذي تشكله.

وأشارت المنظمة إلى أن المسئولين كانوا على علم بتخزين نيترات الأمونيوم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار لست سنوات تقريبا في مخزن غير مؤمّن وسيئ التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة، مما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين.