قضاة تونس : الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة سبب الأزمة

الموجز

قالت جمعية القضاة التونسية إن الأزمة التي تشهدها تونس نجمت عما وصفته بـ" الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب"، ولكنها أهابت بالشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفوضى والعنف.

وقالت الجمعية في بيان لها صدر عن المكتب التنفيذي، إن "الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور".

وطالبت الجمعية الرئيس التونسي، قيس سعيد، "بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه".

كما أهابت الجمعية في بيانها "كافة أفراد الشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".

واعتبرت الجمعية أن حل الأزمة في تونس "يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلطات الدولة.

وطالبت الجمعية النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.

تعليقات القراء