تونس.. لماذا قرر رئيس الحكومة المُقال مفاجئة حركة النهضة والقفز من سفينة الإخوان؟

الموجز    

أعلن رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، مساء أمس الاثنين، تخليه عن منصبه، وتأييده - بشكل غير مباشر - لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وأكد المشيشي أنه سيسلم السلطة بطريقة سلمية لأي شخص يختاره الرئيس قيس سعيد خلفاً له.

واعتبرت حركة النهضة الإخوانية إعلان المشيشي مفاجأة كبيرة لها، حيث لم يكن من المتوقع أن يخرج رئيس الوزراء المقال بمثل هذه الكلمات في ظل رفضهم القاطع لقرارت سعيد التي تشمل تجميد أعمال البرلمان الذي تسيطر عليه الغالبية الإخوانية.

وأثار بيان المشيشي، الذي أصدره أمس الإثنين عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، التساؤلات لدى الرأي العام التونسي حول أسباب قفز رئيس الحكومة المقال من سفينة حركة النهضة؟.

وجاء بيان المشيشي بعد تصريحات المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، والتي أكد خلالها أن رئيس الوزراء سيتوجه بخطاب للتونسيين، يعبّر فيه عن رفض القرارات التي اتخذها رئيس الدولة قيس سعيّد، ومنها بالخصوص قرار إقالته.

يرى المراقبون أن المشيشي أدرك أنه من المستحيل أن يستمر على رأس الحكومة بعد التأييد الشعبي الواسع لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأشار المراقبون إلى أن الاحتجاجات العارمة التي شهدتها تونس الأحد الماضي أكدت للمشيشي أن مطالب رحيله لا تخص المعارضة السياسية فحسب، بل هي مطلب شعبي، وأن تجاهله هو مخاطرة كبيرة.

وأكد المراقبون أن المشيشي تعرض لضغوطات كبيرة من قبل حركة النهضة للخروج وتحدي قرارات الرئيس قيس سعيد، إلا أنه اختار الانحياز للمطالب الشعبية والقفز من سفينة الحركة الإخوانية في الوقت المناسب.

كما لفت المرقبون إلى أن من أسباب تخلي المشيشي عن الإخوان، رغم دعمهم الكامل له، هو التأييد الدولي الكبير لقرارات سعيد.

وأوضحوا أن المشيشي رفض في البداية التعقيب على قرارات الرئيس التونسي انتظاراً للمواقف الدولية، حيث تبين له لاحقاً وجود تأييد شعبي ودولي كبيرين وهو ما دفعه للقفز من سفينة الإخوان.

وأكد المحللون أن تخلي المشيشي عن الإخوان هو صفعة قوية لحركة النهضة، إذ كانت تراهن عليه من أجل استمرار التحركات الرافضة لقرارات رئيس الدولة، ومحاولة تسويقها على أنها انقلاب، حيث وجدت نفسها الآن منعزلة.

ولفت المحللون إلى أن أحد أسباب قفز المشيشي من سفينة الإخوان الغارقة هو خوفه من المحاسبة، كما تبين له أن حركة النهضة تدعمه فقط من أجل إطالة معاركها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

والأحد الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات استثنائية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وبموجب الفصل 80 من الدستور، قرر سعيد ايضاً أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ"الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية".

تعليقات القراء