شملت الدفاع والداخلية والعدل.. قيس سعيد يصدر قرارات "حاسمة" جديدة.. فماذا بعد؟

الموجز

حالة من الترقب تشهدها تونس في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيّد مجموعة من القرارات المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

كما أصدر قيس سعيد، الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.

ويقضي أمر سعيّد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.

أعضائه.

ويتوقع مراقبون أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.

وتقول الإعلامية التونسية ضحى طليق إن قرارات سعيّد "جاءت استجابة لطلبات شرائح وفئات واسعة من الشعب التونسي بضرورة رحيل منظومة الحكم التي جثمت على البلاد منذ 2011"، مشيرة إلى أنها "ليست محل خلاف تقريبا".

وتوضح طليق في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "بعد قرارات مساء الأحد سيقوم الرئيس كما سبق أن أعلن بوضع النصوص الترتيبية للقرارات، وأولها تعيين رئيس حكومة، الذي سيختار أعضاء الحكومة، ولا شك في أن أعضاء الحكومة سيكونون من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع سقوطها في أتون الفوضى".

وتتوقع الإعلامية التونسية أن يقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، علما أن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.

وترى أنه "في المقابل، من المؤكد أن حركة النهضة الإخوانية ستحاول النزول إلى الشارع، وهو ما حدث فعلا حيث وصل بعض أنصارها لمقر البرلمان بعلة حماية الشرعية".

وتتوقع أيضا أن "تحاول النهضة جر البلاد إلى الفوضى والعنف، لكن ذلك سيكون انتحارا".

ومن جهة أخرى، تقول الكاتبة الصحفية نجوى المحجوب إن سعيّد طبق المادة 80 من الدستور، و"ما يحدث ليس انقلابا كما يروج له قيادات حركة النهضة".

وفي حديث مع "سكاي نيوز عربية"، تقول المحجوب إن "الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد في حالة الطوارئ وتعرض مؤسساتها للانهيار"، مؤكدة أن "الدستور طُبق بناء على طلب الشعب التونسي، الذي احتشد في الشوارع مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد".

وأكدت أن "قرارات الرئيس لاقت فرحة واحتفاء جماهيريا كبيرا من جانب المواطنين، الذين احتفلوا بمختلف الساحات دعما لها".

وتحدثت عن الخطوات المرتقبة في الساحة السياسة التونسية، قائلة إن "البلاد تنتظر مزيدا من الإجراءات بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ستشمل محاسبة الفاسدين ومعاقبة المنتفعين الذين استولوا على مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية".

ووقالت إن "قيادات الإخوان هم من وضعوا المادة 80 من الدستور التونسي، وهى التي استند إليها الرئيس في قراراته. ووفق تصريحات قياداتهم هم لا يرفضون النص الدستوري".

وعقب تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية واستمرار ممارسات النهضة في إفساد المؤسسات واختراق القضاء وممارسة العنف ضد المعارضين، أعلن سعيّد مجموعة من القرارات الاستثنائية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".