«سد النهضة.. العلاقات مع قطر وتركيا.. الأزمة الليبية».. أبرز 50 تصريحًا لوزير الخارجية مع «ON»
الموجز
أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، تحدث فيها عن أخر مستجدات السد الأثيوبي، و العلاقات المصرية مع قطر وتركيا، كما كشف عن مستجدات الأزمة الليبية.
واستعرض موقع «الوطن» أبرز 50 تصريحا لوزير الخارجية خلال المداخلة:
- مصر أرسلت منذ نحو 12 أو 15 يوما خطابًا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات السد الإثيوبي، على مدى السنوات الماضية، بما فيها السنة الماضية مباشرة، اتصالا بالجهود الإفريقية، وأعقب ذلك منذ يومين خطاب من السودان مماثل يعرض الموضوع ويتضمن طلب عقد المجلس.
- من المهم أن نُعضد الموقف السوداني ونتقدم أيضًا بطلب يُدعمه، اتصالا بتوقف المسار الإفريقي، واستمرار تنصل الجانب الإثيوبي من الوصول إلى اتفاق وتصريحات إثيوبيا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني.
- نجري الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزراء الخارجية في نيويورك ومع المندوبين الدائمين بمجلس الأمن لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذي سوف تأتي به الجلسة، وبالتأكيد هذه الأمور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور، وتعتمد على الإطار العام لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن سواء دول دائمة العضوية أو غير الدائمة وريتها للأمور وعلاقتها بالأطراف.
- وعما تتنظره مصر من مجلس الأمن في ملف السد الإثيوبي، موضحا «نسعى إلى الوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد، كما أن الطلب سوف يدور حول هذا الأمر
- مصر تأمل في أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، وأن يتحقق من خلال إطار أفريقي أممي، معزز من المراقبين، وأن يُتاح للرئاسة الأفريقية والسكرتير العام للأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم، للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التي تُخرج من الأزمة وتؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.
- تواجد هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أي مدى أظهرت مصر والسودان مرونة وأبدت كل ما تستطيع لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي، وبالمقابل نأمل أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى القبول والدخول في هذا الاتفاق.
- دائما في مجلس الأمن أقوى الآليات هي القرار، فهو أقوى من أي شيء، ويتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم بيان صحفي، وأي من هذه الأطروحات ستكون لها أثر.
- كشف عن موقف مصر حال أصدر مجلس الأمن قرارا بشأن السد الإثيوبي ولم تنفذه أديس أبابا، فذكر أنه بالتأكيد إذا اتخذت إثيوبيا هذا المسار، فهو دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، ويكون هناك دليل واضح أمام المجتمع الدولي يكشف الموقف والسياسة الإثيوبية.
- يجب على المجتمع الدولي في هذه الحالة التعامل مع هذا التعنت، لأنه ستكون دولتا مصر والسودان استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي من مشاورات ومفاوضات خلافية، ثم مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ثم مفاوضات بالمسار الإفريقي، ثم إطار أممي من أعلى جهات في المنظومة الأمم المتحدة.
- «إذا لم نصل لاتفاق بعد هذه الجهود نكون استنفذنا كل الوسائل السلمية ويكون انكشف للمجتمع الدولي مدى التعنت ومدى عدم وجود الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، وفي نفس الوقت، مدى مرونة مصر والسودان».
- طلب انعقاد جلسة بمجلس الأمن بخصوص ملف سد إثيوبيا جرى تقديمه من كلٍ من مصر والسودان، فكلا الدولتين لهما كل الحق، وفقًا للميثاق، أن تطلبا عقد المجلس، وبعد ذلك يجري تداول الأمر وحدوث مشاورات بين أعضاء المجلس ليصلوا إلى قرار عقد المجلس وتوقيت الانعقاد، وطبيعة الانعقاد.
- طلب انعقاد جلسة في مجلس الأمن وارد أن تتقدم أي دولة عضو بالأمم المتحدة به، وبعد ذلك يجري المجلس عددا من المداولات بين الأعضاء لتحديد موعد وتوقيت انعقاد المجلس.
- المجلس طالما ورد له طلب من أيٍ من أعضاء الأمم المتحدة لابد أن يتناول هذا الطلب ويتداول بشأنه ويتخذ قرارا حياله، ومصر تجري مشاورات مع دول الأعضاء وتطرح عليهم كل التفاصيل الخاصة بالقضية
- كما تحدث عن مدى إمكانية زيارة نيويورك قريبا، وهذا الأمر وارد وفقًا للمدولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيجري تحديد الجلسة فيه، وعادة ما يكون جدول المجلس محدد سلفًا، والأمور التي تستجد يجري تضمينها في الأيام الخالية من انعقادات، ويوجد عددٌ من الانعقادات خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل بالمجلس.
- رد على التصريحات الإثيوبية، بأن مصر تسعى لتسييس قضية السد وتدويله، وأنها سبب في عدم استنئاف المفاوضات، فذكر أن كل هذه الادعاءات اعتادت مصر عليها، واعتدنا جميعا على الاتهامات من جانب إثيوبيا، ومحاولاتها التنصل والإلقاء بالمسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.
- مصر انخرطت بكل إيجابية مع المسار الإفريقي وكذلك السودان أيضًا، ويؤخذ في الاعتبار أن مصر والسودان هما من أرادا الاستمرار التفاوض وطرح صيغ عديدة لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية ويرضي المراقبين ولكن كان الرفض والتعنت من إثيوبيا.
- هذا الأمر يُعد خير دليل على أن ما ورد في خطاب إثيوبيا مجرد افتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، كما كشف عن كواليس اجتماع هيئة المكتب للاتحاد الإفريقي وعدم صدور أي توصيات حول السد، رغم أن البند كان موجودا، فذكر أن مصر حضرت بوصفها عضوا في هيئة المكتب ولم يكن الحضور من أجل تناول هذه القضية.
- «قبل ذلك كان هناك توضيح من قبل مصر والسودان، إننا لا نرى ما يستدعي إدراج هذا البند، لكن احتراما للرئاسة الكونغولية وتوجهها ورغبتها في أن تُحيط الأعضاء بآخر التطورات كان مقبولا بالنسبة لنا».
- الرئيس الكونغولي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أحاط أعضاء هيئة المكتب بالمسار الإفريقي، وأعلن أنه لم يقبل أن يكون أي نوع من الحوار أو النقاش أو التداول بين أعضاء المكتب في هذه القضية، وأكد اهتمامه وانخراطه في هذه القضية، وهذه هي الحدود الخاصة بهذا الاجتماع، وهذا ما كنا نتوقعه.
- الاتحاد الإفريقي لم يطرح أي مقترحات مرتبطة باستئناف المسار التفاوضي منذ أن أوقفته إثيوبيا، كما أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات وتداول حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح محدد.
- المبعوث الأمريكي يتواصل مع الأطراف الثلاثة «مصر – السودان- إثيوبيا»، كما يتواصل أيضًا مع الرئاسة الكونغولية، ونحن على اتصال وثيق به في إطار التداول والتشاور لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة، مثله مثل الاتحاد الأوروبي.
- «نستمر في التواصل مع كافة الأطراف في إطار مساعينا الدائمة على مدى العقد الماضي من الزمان من إبداء حسن النية، والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويؤدي إلى حماية المصالح المائية لكلٍ من مصر والسودان».
- المجتمع الدولي يدرك أهمية ملف السد الإثيوبي، وهذا الإدراك ظهر جليا العام الماضي بقبول مجلس الأمن عقد جلسة حول هذا الملف بناء على طلب من مصر، كما أن المجتمع الدولي يعي تمامًا أن استمرار التعثر في حل القضية بشأنه أن يزيد من التوتر والصراع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
- من مسؤولية مجلس الأمن أن يكون له دور في احتواء أي تداعيات مرتبطة بفشل المسار التفاوضي، وما نلمسه من خلال اتصالاتنا هناك تفهم لخطورة هذه القضية وضرورة التعامل معها بكل جدية.
- يتعشم أن يستمر مجلس الأمن في الاهتمام بالقضية واتخاذ قرار بشأنها، وسوف تستمر مصر في طرح وجهة نظرها التي نستشعر أن هناك تفهم وتقدير لها على المستوى الدولي، كما أنه لابد من دول أعضاء المجلس أن تتحمل مسوؤليتها عندما جرى انتخابها نيابة عن العضوية العامة للجمعية العامة كان على أساس تعمل لحفظ السلم والأمن الدوليين.
- «عندما يكون هناك قضية سواء كانت متصلة بالأنهار أو أي قضية أخرى لها وقعها ولها تأثيرها على السلم والأمن، لابد أن يضطلع المجلس بمسوؤليته ويعمل على التعامل مع هذه القضية واحتواء أي آثار وتداعيات سلبية قد تنتج عنها».
- رد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول «ماذا تريد إثيوبيا؟»، فذكر أنه من الصعب أن يُجيب على سؤال خاص بتحديد هدف إثيوبيا، لكن مصر تأمل أن يكون الهدف كما يقول الإثيوبيون، متمثلًا في قدرتهم على استغلال مياه النيل للتنمية، وهذا حق نحن أقرينا به في مصر والسودان.
- يجب أيضًا مراعاة مصالح مصر والسودان المائية، وعدم وقوع ضرر جسيم على أيٍ من دولتي المصب خلال ملء وتشغيل هذا المنشأ الضخم، وهذا هو ما يؤدي إلى إقامة علاقات تعاون وعلاقات مثمرة بين الدول الثلاثة.
- «لكن إذا كان الغرض فرض الإرادة فهو أيضا غير مقبول في العلاقات الدولية، نحن نسعى لاتفاق متكامل حول الملء والتشغيل باتفاق قانوني ملزم بكل العناصر التي اعتدنا أن تكون متضمنة في الاتفاقيات الدولية، وأن أي أطروحات أخرى يجري تقييمها وفقا للظروف ووفقا لمضمونها».
- مصر تتطلع دائمًا لنتيجة إيجابية مثمرة في أي مرحلة تفاوض مع الجانب الإثيوبي بخصوص ملف السد، وتستمر مصر في الجهود السياسية والدبلوماسية، حتى إن كانت الكثير من الأبواب غلقت، إلا أننا في نفس الوقت نتعامل مع كل مرحلة بما تقتضيه دائما، كما أن إثيوبيا تسعى لاستدراج مصر بعيدًا عن المضمون إلى «التراشق» وهو ما لا نستدرج اليه.
- العمل الدبلوماسي يحتاج إلى صبر وجلد، وفي نفس الوقت إلى تقدير وتفاعل مع الآخرين، «نحن لا نعمل في فراغ، إنما نعمل في إطار علاقات دولية متشعبة ومعقدة، وتأثيرات دول كثيرة، لها أيضًا وضعها وضرورة مراعاتها».
- أننا في نهاية الأمر نعمل على تحقيق هدفنا، وفي المقام الأول حماية مصالح الشعب المصري، موضحًا أن رده على التصريحات والبيانات الإثيوبية تكون وصف لما هي عليه، « يعني بنقول إنها تصريحات استفزازية غير متسقة مع ما نسعى لتحقيقه، ولكن في نفس الوقت مصر دولة مسؤولة».
- «مصر تنتهج سياسة متوازنة وحكيمة وتحظى بكثير من التقدير على المستوى الدولي والعالمي، ولها تأثيرها أيضًا في صياغة العلاقات الدولية، ونصف تصريحات إثيوبيا بأنها استفزازية وهذا يلفت الشركاء الدوليين لطبيعة وأهداف هذه التصريحات حتى تدخلنا إثيوبيا بعيدًا عن المضمون إلى تراشق وهو ما لا نستدرج إليه».
- كشف عن دور مصر في دعم الدولة الليبية، وكذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضِ الدولة، فذكر أن هناك بالتأكيد حكومة مؤقته في ليبيا عليها أن تضع الآليات الخاصة بتنفيذ العناصر المتوافق عليها دوليا والمعتمدة من قبل مجلس الأمن، وهذه الآليات التنفيذية لابد أن تُفعّل، ولابد أن تأتِ بالنتيجة المرجوة.
- المجتمع الدولي سوف يتابع هذا الأمر سواء كان مجلس الأمن أو دول مجموعة برلين، وسيتم معاونة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في هذه الإجراءات، وأهمها إخراج القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.
- اجتماع برلين الثاني، يؤكد على ضرورة خروج العناصر القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وعقد الانتخابات، والعمل على دعم المؤسسات، واستمرار وقف إطلاق النار، وكل هذه العناصر لابد أن يكون لها آليات تنفيذية تؤدي إلى تحقيقها
- هناك تصور ومقترحات من مصر وعدد من الدول الشركاء، وسوف نستمر في التفاعل سواء في إطار برلين أو في أي إطار آخر لمعاونة الأشقاء في ليبيا على استعادة سيادتهم واستقرارهم ووحدة أراضيهم، واطلاع الحكومة باحتياجات الشعب الليبي الشقيق.
- تحدث عن العلاقات المصرية القطرية، وآخر تطوراتها، فذكر أن لجنة المتابعة تعقد اجتماعها الثالث في العاصمة القطرية الدوحة، فمعظم القضايا التي كانت عالقة والشوائب التي كانت عالقة بالعلاقات خلال سنوات المقاطعة جرى الانتهاء منها، وفقًا لمقررات بيان العلا، الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، ويوجد اهتمام على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية.
- هناك علاقات حميمية تربط بين الشعبين المصري والقطري، وهو ما سيأتي في إطار من العلاقات الودية التي يجب دائما أن تحكم العلاقة بين الدول العربية، ولكن على أسس أيضًا ننتهجها في العلاقات مع كافة الدول، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
- عن العلاقات المصرية التركية، ذكر أنها ما زالت في المراحل الاستكشافية، ورصد كل ما يتخذ من إجراءات الدالة على اهتمام تركيا باستعادة العلاقات ومراعاة الحساسيات التي نبديها في هذا الصدد.
- مصر سوف تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه إيطاليا حول تحالف ضد داعش، «إن شاء الله سوف أكون موجود، وسيتم فيه استعراض لما تم تحقيقه من إنجاز في القضاء على تنظيم داعش باستهدافه وإخراجه من المناطق التي يسيطر عليها، واستمرار التفاعل الدولي لضمان عدم نفاذ هذا التنظيم وإخراجه إلى الشرق الأوسط أو الممارسات في أي منظقة أخرى من العالم».