على خطى مصر.. السودان تشكو تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة لمجلس الأمن

كتب: ضياء السقا

خطت السودان على خطى مصر، وقامت بتصعيد ملف سد النهضة، والتعنت الإثيوبي لمجلس الامن، املا في إيجاد وساطة لحل الأزمة.

وطالبت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ملف سد النهضة عمر الفاروق كامل، أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها اليوم لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وناشدت رسالة وزير الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة. كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.

وأعربت وزير الخارجية د. مريم الصادق عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا لافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.

وكان سامح شكري وزير الخارجية  المصري قد وجه مساء الجمعة ١١ يونيو ۲۰٢١، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

تعليقات القراء