«أديس أبابا تضع شروطاً تعجيزية».. وزير الري السوداني يوجه رسائل لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ويعلن: الخرطوم بصدد التوجه لمجلس الأمن

الموجز    

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن المعلومات التي تصل الخرطوم تؤكد أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين،: "منذ اجتماعات كنشاسا ليس هناك أي جديد في مسار التفاوض بين الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)"، بحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.

واعتبر وزير الري أنه "لا بد من تغيير طريقة التفاوض بشأن السد عبر تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات ذات الثقل"، مضيفاً: "لا نريد خروج ملف سد النهضة من الاتحاد الإفريقي".

وأكد أن "السودان ليس لديه مانع في إعادة النظر في تقاسم المياه شريطة أن يكون خارج إطار مفاوضات سد النهضة".

وكشف عباس أن "السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا"، مشدداً على أن "الملء الثاني للسد النهضة يؤثر تأثيراً مباشراً على السودان.. نحن البلد الأكثر تأثراً من سد النهضة الإثيوبي".

وأشار الوزير السوداني إلى أن الخرطوم رفضت "مقترحاً من إثيوبيا لا يتضمن اتفاقاً ملزماً حول ملء وتشغيل السد"، مؤكداً أن أديس أبابا "تضع شروطاً تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق".

وأكد عباس انفتاح الخرطوم على "اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة" لكن بشروط.

وأشار الوزير إلى أن الآثار الناتجة لسد النهضة على السودان هي على سلامة سد الروصيرص سواء الملء الأول أو أثناء التشغيل المستمر، بمعنى أنه لابد من تبادل يومي للبيانات بين سد النهضة وسد الروصيرص فهي ضرورية في الملء الأول أو التشغيل.

وأضاف أن السودان يقبل باتفاق مرحلي وفق عدة شروط أبرزها التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن، موضحًا أن التفاوض في سد النهضة لا يتعلق بالنقاط الفنية حيث أنه تم التواصل حول 90 % فيما يتعلق بالنقاط الفنية سواء في سنوات الملء أو التبادل اليومي للبيانات وتبادل وثائق سلامة السدود وهو ما يتم التوقيع عليها.

وشدد عباس على ضرورة أن يكون هناك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى وتظل هذه الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى، موضحًا أنه لابد أن يكون التفاوض بشأن الفترة الأولى والثانية وفق برنامج زمني محدد ملزم بشأن سد النهضة.