«الملابس بتاعتي ذابت».. استغاثة عامل مصري بالكويت بعد انقطاع راتبه 5 أشهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والكويتيون ينتفضون ويطلقون هاشتاج #افرجوا_عن_الحارس_المصري

الموجز   

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره حارس أمن مصري يعمل في الكويت يشتكي فيه عدم استلامه راتبه منذ 5 أشهر، مما تسبب في إلقاء القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ضغط شعبي مع وعد بحل أزمته.

وكشفت الواقعة عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة المصرية في دول الخليج، خاصة مع جائحة فيروس كورونا وإجراءات الغلق.

وتعود أحداث الواقعة إلى نقطع مصر تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه حارس أمن مصري بمدرسة بالكويت يشتكي انقطاع شركة الأمن الوسيطة عن منحه راتبه الشهري لأكثر من 5 أشهر.

وطالب الحارس المصري وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإنصافه بعد انقطاعه عن ارسال النقود لأسرته ومعاناة أطفاله.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الحارس المصري، وانتشرت الأخبار عن نية ترحيله، قبل أن تتضامن مجموعة كبيرة من النشطاء والسياسيين معه مدشنين هاشتاج بعنوان #افرجوا_عن_العامل_المصري.

وطالب النشطاء بتدخل أعضاء مجلس الأمة الكويتي للإفراج عن العامل، واصفين التهمة بأنها "جوع"، مشيرين إلى أن الحارس المصري لم يخطئ أو يتجاوز فكل ما طالب به حقه، من الشركات الفاسدة.

وشدد النشطاء على ضرورة سجن صاحب الشركة الذي امتنع عن دفع راتب الحارس المصري لعدة أشهر، بدلاً من سجن العامل المسكين.

وقام عدد من المواطنين بتنظيم وقفة أمام المدرسة التي يعمل بها الحارس، للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي الوقت ذاته، انتشرت عدد من المقاطع المصورة لحراس أمن مصريين يشتكون مماطلة الشركات في اعطاءهم حقوقهم، غير أن البعض يعيش على الاعانات الفردية.

وطالب عدد من نواب مجلس الأمة، وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن الحارس، لتخلي السلطات سبيله بعد عدة ساعات.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني، بأن استدعاء العامل المصري كان للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها في مقطع الفيديو، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة.

وأضاف المصدر أنه في حال التأكد من عدم حصول المقيم على رواتبه المتأخرة سيتم إغلاق الشركة ووضع رمز عليها وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص وهي القوى العاملة “إدارة المنازعات” للفصل في القضايا بين رب العمل والعاملين.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية لم تعتقل المقيم بل قامت باستدعائه لإعادة حقه المسلوب من جهة عمله في حال كانت المعلومات التي أدلى بها صحيحة.

وأضاف “نحن في بلد إنساني يطبق فيه القانون على الجميع، فلا يوجد أحد لديه حق يُسلب في الكويت خصوصا وأن القوانين واضحة وتحفظ الحقوق والجميع سواسية”.

وأكد المصدر إخلاء سبيل الحارس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع.

وذكرت وسائل إعلامية أن أغلب الجهات الحكومية في الكويت تعمل على التعاقد مع الأيدي العاملة من خلال شركات وسيطة، وهي المسئولة عن تسليم العمال رواتبهم.

ولفتت الوسائل الإعلامية إلى أن الكثري من العمال، بمختلف جنسياتهم، يشتكون المماطلة في صرف مستحقاتهم، حيث ظهرت من قبل مطالبات مماثلة من قبل عمال النظافة، كما أن هذه الشركات تقتطع ما يقارب من نصف الراتب المستحق لصالحها.

تعليقات القراء