’’اللي عاوز يجرب يجرب‘‘.. بعد تصريحات السيسي بشأن سد النهضة.. أول تحرك من وزير الخارجية
كتب: ضياء السقا
توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وبحسب بيان للخارجية، يأتي حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة سد النهضة، وتأكيده عدم تنازل مصر عن حصتها الكاملة في نهر النيل.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء،: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللي عاوز يجرب يجرب".
وتابع الرئيس تصريحاته قائلاً: "احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جداً وصبور جداً".
وأكد: "محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر، وإلا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".
وأضاف السيسي :"محدش يتصور ان يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمري ما اتكلمت كده ومبهددش حد، مية مصر لا مساس بها والمساس بيها خط احمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل".
وكانت إثيوبيا، قد أعلنت أنها أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وخلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بأن إثيوبيا ستمضي في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة وأنها جزء من عملية بناء السد التي تخطط لها.
من جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهوريتي مصر العربية والسودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف.
وشددت المملكة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة فى أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.