صفحة جديدة.. المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس
الموجز
أدى المجلس الرئاسي الليبي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في طرابلس، بحسب ما نقلته قناة العربية.
تبدأ السلطة الجديدة في ليبيا اليوم الإثنين افتتاح الخطوات الأولى على طريق تسلم زمام الحكم والبدء في تنفيذ خطتها الانتقالية.
واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الدبيبة - أوردته بوابة الوسط الليبية - فإن رئيس الحكومة بحث في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
ويوم السبت الماضي تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.
وضمن هذا السياق، أدى المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس، ثم انتقل لاحقا إلى طبرق، التي تشهد اليوم أيضا تأدية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع تشكيلته الوزارية لأداء القسم القانوني أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.
ملف الانتخابات
ومع تلك الخطوة تفتتح السلطة الوليدة فصلا جديدا من فصول هذا البلد الغارق منذ سنوات في الفوضى والحرب.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعهد بعيد انتخابه، بتنفيذ المهمة الموكلة إليه، وطي صفحة الماضي، وإجراء الانتخابات في موعدها (في 24 ديسمبر المقبل)، من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. حسبما نشر موقع "العربية".
كما شدد على سعيه إلى تعزيز السلم ودعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية والعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات النازفة والضرورية كإيجاد حل لأزمة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية للمواطنين، وتحقيق الأمن.